الإمارات تنتظر تدفق الاستثمارات الأجنبية
مجلس الوزراء يفاجئ مجتمع الأعمال بقرارات تفوق طموحه
رحّب مجتمع الأعمال في الإمارات بإعلان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم بما يتفوّق على طموح مجتمع المال والأعمال.
تنافسية
سلطان بن سليم: تستقطب الكفاءات وتعزز النمو
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعزز قرارات مجلس الوزراء تنافسية الإمارات، وتدعم قدرتها على جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات، وتحفز هذه القرارات النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتقديم مزايا جديدة للمتخصصين، تؤكد دور الإمارات كمقصد رئيس للمشاريع المتطورة، وبيئة تحتضن أصحاب الكفاءات وتمكنهم من التميز والنجاح".
إرث زايد
من جانبه، اعتبر عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن قرار مجلس الوزراء يجسد إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الأصيلة التي أُسست على أركانها دولة الإمارات. ورأى أن القرار جاء في «عام زايد» ليجدّد التأكيد أن الإمارات كانت وستظل حاضنة للكفاءات والمواهب، ومركزاً آمناً وجذاباً لإقامة المستثمرين والتجار وتشغيل رؤوس الأموال من مختلف بلدان العالم.
عبد الرحمن آل صالح: تجسّد إرث وقيم زايد
وأكد أن الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للدولة أصبحت أكثر قوّة في ضوء حرص القيادة الرشيدة على إعلاء مكانتها ورفعتها بين الأمم، وما باتت تشغله من مراكز مرموقة في شتى الصعد الإقليمية والعالمية، وقال: «يجسّد النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سعي الإمارات المتوازن بجميع السبل الممكنة إلى تعزيز انفتاحها على العالم، وتسخير التسامح الذي اتسمت به قيادة وحكومة وشعباً، ليكون قاعدة استقطاب راسخة لأصحاب الكفاءات والمهارات ورؤوس الأموال».
من ناحيته، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الإمارات تقف على أعتاب موجة جديدة من تدفق الاستثمارات.
سلطان بن مجرن: تستحدث قنوات لحفز النمو
وأكد أن إعلان صاحب السمو يجسد حرص الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء على استحداث قنوات جديدة لحفز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة القائمة على الكفاءات التي خبرت أسواقنا، وأصبحت ملمة بمتطلباته وتوقعاته.
وأضاف: «المستثمرون والمتخصصون يرون الدولة واحدًا من أفضل الخيارات الاستثمارية، لتتحول إلى حاضنة لا تجذب إليها المستثمرين والباحثين عن البيئة النظيفة الآمنة والسعيدة وسوق تتحول إلى قطب حافز على احتضان ذوي القدرات الإبداعية المتميزة، من الطلاب الواعدين والخبراء المتميزين الذين سيثرون البحث الأكاديمي والعلمي».
مراكز إقليمية
بدوره، أكد محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد على الأهمية الكبيرة لقرارات مجلس الوزراء في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي الدولة، وقال إن القرارات خطوة مهمة جداً تخدم رؤية الإمارات 2021 وستنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية القائمة على الابتكار والإبداع.
محمد الشحي: تخدم رؤية الإمارات 2021
ولفت إلى أن القرارات ستعزز تنافسية اقتصاد الدولة كما ستدعم بيئتها الاستثمارية وستؤدي إلى أن تتخذ الكثير من الشركات العالمية أراضي الإمارات كمراكز إقليمية ورئيسية لها وتكون محطات انطلاقها الأولي والرئيسية في المنطقة، وبلا شك سنرى خلال الأيام المقبلة المزيد من الاستثمارات الأجنبية تدخل الدولة وتؤسس شركات مستفيدة من جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية والتشريعات المرنة والبنية التحتية القوية والاستقرار الأمني والسياسي.
وأشار إلى أن منح المستثمرين إقامات لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات سيؤدي إلى استقطاب الكثير من العقول المتميزة كما سيقوم هؤلاء المستثمرون بتعليم وتوظيف أبنائهم في الإمارات مستفيدي من حياة الرفاهية وراحة البال وقوة الاقتصاد التي تتمتع بها الإمارات.
استشراف
وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «يستشرف صاحب السمو مستقبل اقتصادنا الوطني برفع مستوى تنافسيته وتحفيز الأعمال التجارية لتزدهر محلياً وإقليمياً من الإمارات.
محمد الزرعوني: تضع الدولة في ريادة المشهد
إن هذه القرارات الاستراتيجية تضع الدولة في ريادة المشهد الاستثماري والاقتصادي، باعتبارها رافداً للخطط بعيدة المدى التي تركز على مرحلة ما بعد النفط، عبر بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات رؤية الإمارات 2021، لتبقى الإمارات أرضاً للفرص وأفضل بيئة لتحقيق الأحلام وإطلاق شتى المكامن الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية ضمن بيئة منفتحة وقيم متسامحة وبنية تحتية وتشريعات مرنة تستقطب كبرى الشركات العالمية وتعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل مواهب استثنائية».
منافسة حرة
وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن قرارات مجلس الوزراء تعكس النهج الحكيم لقيادة وحكومة الإمارات في الانتقال إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
سيف الهاجري: تبني اقتصاداً وطنياً قوياً متكاملاً
وأضاف أن القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة. وأوضح أن القرار يأتي أيضا في إطار حرص الحكومة على تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب والمستثمرين والقطاع الخاص بما يخلق المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين. وبين أن القرار يعد من ممكنات الجهات الحكومية في الدولة على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي.
نقلة نوعية
وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قرارات مجلس الوزراء تعد نقلة نوعية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الإمارات، وبلا شك فإن هذه القرارات ستعزز مكانة الإمارات كعاصمة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة بعد جذب كبار المستثمرين الأجانب لها وسوف تثبت الأيام المقبلة بروز نموذج الإمارات الاقتصادي الفذ الذي نجح في جذب مستثمرين وعمالة من أكثر من 220 جنسية يستثمرون ويعملون في الإمارات ويضيفون لاقتصادها الكثير كما يحصلون على الكثير من المزايا.
شراكة
وأكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن ما يميز مجتمع الأعمال في الدولة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكامل بينهما، وحرص الحكومة على الاستماع إلى توصيات القطاع الخاص ومقترحاته، وتطبيقها بشكل يحقق المصالح والأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن الغرفة، بالتعاون مع القطاع الخاص، قد قدمت عدداً من المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي ترسل رسالة واضحة إلى المستثمرين بأنه يوجد في دولة الإمارات حكومة تستمع إليهم، وتعمل لتعزيز تنافسيتهم وتنمية أعمالهم.
حمد بوعميم: تعزز ثقة المستثمرين الدوليين
وأثنى بوعميم على القرارات مؤكداً أنها تعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا في تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار، معتبراً أن الإمارات تثبت أنها وجهة الأعمال الأولى في المنطقة، والوجهة العالمية في ممارسة الأعمال وسن التشريعات المحفزة للاستثمار.
خطوة استباقية
وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، نائب رئيس الجمعية الدولية لهيئات ترويج الاستثمار، أن القرارات الاستراتيجية التي أصدرها مجلس الوزراء تأتي كخطوة استباقية تستشرف مستقبل التوجهات المقبلة لحركة الاستثمار الأجنبي على الصعيد العالمي، ولا ترتبط فقط بالواقع الذي تمر بها بعض القطاعات حالياً، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي نتيجة دراسات وورش عمل تم عقدها خلال السنوات الماضية على المستوى الحكومي محلياً واتحادياً، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات ككل والارتقاء بها على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار شاركت في هذه الدراسات إلى جانب مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية.
فهد القرقاوي: خطوة استباقية تستشرف المستقبل
وأشار إلى أن منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، يتجاوز بعض المقترحات الحكومية السابقة، ويتفوّق على طموح مجتمع المال والأعمال.
وشدد القرقاوي على أهمية القرارات المرتبطة بتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، واصفاً إياها بالخطوة الحيوية التي تسهم في تكامل بيئة ممارسة الأعمال في الدولة بالنسبة إلى المستثمرين والشركات العالمية، حيث باتت كبرى الشركات الدولية تبحث عن الأسواق التي توفر أفضل المواهب والكفاءات، مشيراً إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار لم تعد ترتبط بتكاليف ممارسة الأعمال فقط، بل باتت تركز بشكل رئيس على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات التخصصية في مختلف القطاعات، بالتزامن مع التوجه نحو المنظومات التشريعية الأكثر تطوراً وتنافسية.
تفوّق
بدوره، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «بنك الإمارات دبي الوطني» ورئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات الإسلامي»، إن قيادتنا الرشيدة تسعى دائماً إلى محافظة الإمارات على تنافسيتها في الأسواق العالمية، مؤكداً أن ما أعلنه مجلس الوزراء سيضمن لنا التفوق في هذا الجانب والريادة في مجالات أخرى.
هشام القاسم: تحافظ على تنافسية الدولة
وأضاف أن من أهم ما سيؤدي إليه هذا القرار بث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين العالميين، وسيحفز الآخرين إلى وضع الإمارات على قمة خياراتهم عند التفكير بملاذات آمنة لأصولهم وأموالهم وأنشطتهم التجارية، ما سيؤدي حتماً إلى توفير الزخم لكل القطاعات، كما سيكون القطاع المصرفي المستفيد الأول.
مواكبة التطورات
من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «تؤكد القرارات الجديدة الرؤية الحكيمة للقيادة لمتطلبات الأعمال ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن هذا القرارات ستسهم في تغيير فكر المستثمرين العالميين من حيث الاستقرار وتأسيس أعمال طويلة الأمد».
أحمد بن سليم: تشجع على تأسيس استثمارات طويلة
وأكد سهولة إقامة المستثمرين الأجانب لمشاريعهم، نتيجة للتسهيلات المقدمة لهذه الفئة، موضحاً أن هذه القرارات من شأنها زيادة فرص مركز دبي للسلع في تحقيق هدف مضاعفة الشركات المسجلة لديه إلى 30 ألف شركة بحلول عام 2025 بفضل تلك التسهيلات.
مكانة عالمية
وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن ما أعلنه مجلس الوزراء يشكّل عوامل جذب فريدة لدولة الإمارات تعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة إبداعية استثنائية، توفر لهم جميع عناصر الاستمرارية والتطور.
محمد الفهيم: تلهم الباحثين عن بيئة إبداعية
ولفت الفهيم إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني التي تبنتها الإمارات مكنتها من التفوق إقليمياً وعالميا على دول كثيرة في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءات الإدارية والعلمية والأكاديمية المتفوقة، وهو ما جعلهم جزءاً أصيلاً من نهضة البلاد في كل القطاعات وشركاء في التنمية.
العنصر البشري
وأثني الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي، على القرارات، وقال إنها جيدة، وستلقي ردود فعل إيجابية من جانب المستثمرين الأجانب، كما تساعد بشكل كبير على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتسهم في حفاظ الدولة على مستواها في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.
ناصر السعيدي
وأضاف أن قرار منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم، وأيضاً للطلاب المتفوقين، من شأنه الحفاظ على رأس المال البشري الموجود في الدولة، ويساعد على جذب الكفاءات والمواهب الاستثنائية.
وأوضح أن قرار المجلس الخاص بتملك المستثمرين شركاتهم بنسبة 100% من شأنه المساعدة على سرعة تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية الهادفة إلى وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة، بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تنجح الدولة في تحقيق المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
قاعدة
قال مالك الزعبي، الخبير الاقتصادي، إن حكومة الإمارات تعمل دائماً على ما يضع الدولة في الصدارة، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التجارية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وجعل الدولة مركزاً دولياً للشركات العالمية.
وأعرب الزعبي عن تفاؤله بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل، بعد القرارات، مشيراً إلى أن الحكومة عملت وما زالت تعمل على تذليل كل التحديات لتحسين مناخ الاستثمار عبر تقديم المزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال. وتوقع نمواً سنوياً للتدفقات الأجنبية المقبلة إلى الدولة بأكثر من 50% في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك الكثير من المميزات الجاذبة للاستثمارات.
وقال إن الإمارات كانت تستحوذ سابقاً على نحو 30% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، مشيراً إلى أنه بعد هذه القرارات الإيجابية من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى ما يزيد على 45%، لا سيما أن الإمارات تمتلك اقتصاداً تنافسياً عالمياً، وتتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، وهو مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة، ومنها الاستقرار السياسي والأمني.
خطوة مهمة
قال الدكتور سليمان لو، الرئيس التنفيذي في «حلال تشين»، إن القرارات خطوة تدعم جهود التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتساعد الشركات التقنية، على تخطي أهم العقبات، وهي استقطاب المزيد من أصحاب المهارات التقنية، وتؤسس لكي تكون الإمارات مركزاً للابتكار.
أهداف
قال على الحمودي، الخبير الاقتصادي، إن القرارات تفتح الباب لتحقيق جملة أهداف، منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد، ودفع التنمية نحو مزيد من التقدم.وأضاف أن هذا تطور طبيعي، بعد أن أصبحت الإمارات حاضرة بقوة على المؤشرات العالمية كافة.
الإعلام العالمي يتابع قرارات مجلس الوزراء
أثارت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أمس، اهتماماً من جانب وسائل الإعلام العالمية.
فقد أشادت مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة «إف دي آي» بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار التي تتيح تملك الأجانب 100% من الأصول، وقالت إنها سوف تسهم في دفع مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.
وذكرت المجلة التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز» أنه بمقتضى التعديلات، سوف يكون بمقدور المستثمرين الأجانب تملك أصولهم بنسبة 100%، وسوف تحصل التعديلات الجديدة على موافقة المجلس الوطني الاتحادي، ليصبح قانوناً في الربع الأخير من العام الجاري.
ونقلت المجلة عن معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، في وقت سابق، قوله إن التغيير التشريعي كان يحتل أولوية من أجل تحسين المناخ الاستثماري في الإمارات. وأضاف أنه بعد خمس سنوات من البحث والنقاش، توصلنا إلى النسخة النهائية من القانون الاستثماري. وسوف يفضّل الكثير من المستثمرين القدوم إلى الإمارات وامتلاك ابتكاراتهم بنسبة تزيد على 49% المنصوص عليها في القانون القديم.
وقال إننا نحتاج إلى مزيد من الانفتاح، مشيراً إلى أن الإمارات بها مناخ استثماري عالي الأمان والامتياز حتى بدون القانون الجديد الذي يحمي مزيداً من حقوق المستثمرين.
ونقلت المجلة عن مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» أن قانون الاستثمار الجديد في الإمارات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتطور السياحة، من المتوقع أن يساعد القطاع الخاص على الارتقاء.
أما وكالة «رويترز» فذكرت أن مجلس الوزراء وافق، أمس، على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 في المئة بحلول نهاية العام. وذكرت «رويترز» أيضاً أن هذا القرار جزء من تغيير أوسع للنظام يتضمن منح تأشيرات إقامة تصل إلى عشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.
كما نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» القرارات، وذكرت أن الدولة اتخذتها بهدف استقطاب الاستثمارات وأيضاً المبدعين من أنحاء العالم كافة.
وعلّقت وكالة «بلومبيرغ» على القرارات الأخيرة أيضاً، وذكرت أن الإمارات أقدمت على هذه الخطوة بغية تحفيز الاستثمارات.
