شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وكيتاك ليم، أمين عام المنظمة البحرية الدولية، توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والاتحاد الدولي لعمال المواصلات (ITF) في لندن.
وقال النعيمي: «تهدف المذكرة إلى التشاور والتعاون والتنسيق المشترك والمستمر لإيجاد حلول قانونية لمشكلة هجر وترك البحارة على متن السفن من قبل مالكي السفن ومشغليها، والعمل على مكافحة ومنع حدوث الظاهرة في المستقبل».
وقّع المذكرة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي للقطاع البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وستيفان كوتن، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال المواصلات (ITF).
وأشاد كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بجهود دولة الإمارات وسعيها الدائم والسباق في مكافحة هذه الظاهرة وتعاونها مع المنظمات الحكومية المعنية، كما طالب الأمين العام الدول الأعضاء باتخاذ هذا النهج الذي من شأنه حماية حقوق البحارة على متن السفن.
كما تقدم ستيفان كوتن، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال المواصلات بالشكر إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على الدور الإيجابي والفاعل الذي يؤكد التزام الهيئة وتعاونها في تعزيز وحماية حقوق البحارة.
واتفق الجانبان على وضع الإطار العام بشأن حالات هجر وترك البحارة على متن السفن الموجودة في المياه الإقليمية للدولة، وعلى متن السفن التي ترفع علم الدولة من خلال آلية عمل تشتمل على تبادل المعلومات والأفكار والمعرفة التقنية، وتوفير المعلومات المحدثة حول الحالات الحالية، وتبادل التقارير للحالات الجديدة فور العلم، وتوفير المعلومات والمشورة والتدريب بشأن الاتفاقيات الدولية المعنية، بما في ذلك اتفاقية العمل البحري 2006.
وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لحماية حقوق البحارة على متن السفن للعمل في بيئة عمل آمنة وسليمة تتوافق مع معايير السلامة وظروف معيشية لائقة، مع توفر تغطية صحية ورعاية طبية مناسبة.