اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي تقريرها عن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة، تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته، لتكون بذلك قد أنهت كل المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشـد ليتيـم، ومحمـد أحمد اليماحي، وسالـم علـي الشحي.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور، هي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.
وقال حمد الرحومي، رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت مسودة تقريرها وفق الخطة المعتمدة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، حيث شمل التقرير توصيات خرجت بها اللجنة بعد مناقشات مطولة مع العديد من الجهات المعنية بالتوطين، ونتائج الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة في إمارة رأس الخيمة تحت عنوان «تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص»، التي التقت خلالها المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، واستمعت إلى تجربتهم والتحديات التي تواجههم.
وأضاف أن التقرير شمل توصيات عديدة تصب في حل التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.