أطلق المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة مقتنيات المكتبة المركزية، والذي يتضمّن نظام الإعارة والاسترجاع الذاتي للكتب، ونظام فهرسة عالمي وقواعد بيانات متعددة، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من المختصين في المجال القانوني.
تعز يز
وأكد اهتمام دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتطوير المستمر للخدمات مع التركيز على تعزيز نشر الثقافة القانونية وتوفير كل السبل أمام الباحثين والدارسين والقانونيين للاطلاع على مجموعة متميزة من المقتنيات التي يجرى اختيارها بعناية ودقة عالية من قبل لجنة من المختصين في المجال القانوني والعلمي بما يلبي احتياجات جميع المستفيدين.
وأفاد المستشار العبري، بأن المكتبة المركزية تقدم خدمات مكتبية عالمية المستوى عن طريق توفير واقتناء جميع المصادر المتخصصة في القانون، وإدارتها عبر نظام إلكتروني عالمي يتميز بسعته وشموليته العالية وتبسيطه لإجراءات العمل في المكتبة، إضافة إلى نظام فهرسة عالمي يدعم ويبسط عملية التزويد والإعارة والفهرسة، وقواعد بيانات متعددة تتميز بدقتها وسهولة البحث فيها.
وجاء إطلاق النظام الإلكتروني بحضور المستشار علي الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، ويوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية.
ربط
ومن جهته أوضح راشد الدرمكي، مدير إدارة النشر القانوني والإنتاج الفني، أن المكتبة ستوفر نظام الإعارة والاسترجاع الذاتي للكتب، فيما سيكون متاحاً لأعضاء السلطة القضائية وموظفي الدائرة والباحثين والقانونيين عبر البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الخاص بالمكتبة، البحث في الفهرس عن أي عنوان مطلوب وحجزه إلكترونياً، في حين تضم المكتبة قاعات مطالعة مزودة بأحدث التجهيزات وشاشات عرض تعريفية بخدماتها ومقتنياتها.
وأشار إلى الربط الإلكتروني للمكتبة المركزية مع مجموعة واسعة من المكتبات على مستوى الدولة، بما يتيح سهولة الوصول إلى الكتب القانونية من قبل الباحثين والقانونيين.