ورش متخصصة تعرّف بقانون الهيئة

«صحة دبي» تؤسس لمرحلة جديدة من العمل والإنجاز

نظمت هيئة الصحة بدبي ورش عمل تفاعلية متخصصة، أمس، حول القانون رقم 6 لسنة 2018 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جاء تأسيساً لمرحلة جديدة للهيئة تواصل فيها دورها في تنفيذ الرؤية الرامية للوصول إلى أرفع درجات التميز في مجال الرعاية الصحية.

وترسيخاً لموقع دبي كوجهة أولى مفضلة للاستشفاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما توفره من خدمات ومرافق طبية متخصصة واستقطابها أهم وأكبر المؤسسات الطبية العالمية وأمهر الكفاءات المتخصصة لتقديم الحلول العلاجية والتقنيات الذكية الداعمة لها والأفضل في العالم.

وخلال تفاعلهم مع ورش العمل، التي تم تنظيمها بحضور معالي حميد القطامي، المدير العام للهيئة، أكد المسؤولون والموظفون أنهم يتطلعون لمستقبل أفضل للقطاع الطبي ويتعهّدون بمواصلة التميز.

تطوير

وقال المسؤولون والموظفون إن التغيير والتطوير خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وهو جزء رئيس من مقومات نجاح دبي، فيما تعهّدوا بتنفيذ ما وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما ما يتعلق بمضاعفة العمل وفتح المجال أمام الأفكار المبدعة وتشجيع الطاقات الخلاقة لإيجاد حلولٍ مبتكرة تسهم في تحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، وبما يواكب متطلبات المستقبل ويلاقي الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لهذا القطاع الحيوي.

وذكروا أن ورش العمل كانت إيجابية، كما أنها اتسمت بالشفافية والموضوعية طوال فترة انعقادها وأثناء المناقشات والحوارات التي شهدتها حول القانون الجديد ومتطلباته، التي أوضح فيها معالي القطامي الكثير من الأمور، وألقى الضوء على ملامح المرحلة المقبلة ومقتضياتها، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز روح العمل الجماعي والفريق الواحد، وتضافر الجهود وبذل المزيد من العطاء لتحقيق ما وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأكد عليه سموه، خاصة بشأن ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية أولى مفضلة للاستشفاء.

وكان معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، قد دعا مسؤولي الهيئة ومديري الإدارات والموظفين المتخصصين إلى مجموعة من ورش العمل، التي تم تنفيذها أمس تحت عنوان «استراتيجية الهيئة والتحول التنظيمي».

وحث معاليه فيها المسؤولين والموظفين على إثراء الحوار بمناقشات وآراء بناءة، وتطرق معاليه خلال الجلسة إلى أهم ما تضمنه القانون الجديد للهيئة من اختصاصات ومسؤوليات، وترسيخ القانون لمفاهيم متطورة للأداء المؤسسي وبيئة العمل المثلى، وأبرزها تكامل الأدوار والإيجابية والإبداع والأفكار المبتكرة.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أعرب معالي القطامي عن شكره الخاص وتقدير الهيئة البالغ لكل من أسهم في تعزيز منظومة القطاع الصحي خلال الفترات السابقة، وخصّ بالذكر الأطباء والفنيين وطواقم التمريض والإداريين، فيما قدم شكراً خاصاً لمن سمّاهم الجنود المجهولين، الذين لم يدخروا وسعاً في خدمة الناس وتوفير سبل الراحة لهم وإسعادهم.

وأضاف معاليه أن الفترة الماضية شهدت عملاً كبيراً في إعداد الاستراتيجية وصياغة برامج التطوير والمشروعات التي تشهد الهيئة تنفيذها، مؤكداً أن الاستراتيجية لم تأتِ من فراغ، وأنه كان ولا بد من التحرك وبسرعة وبذات الوتيرة التي تمضي بها الدولة وتسير فيها دبي، وفي الوقت نفسه أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب السير بأقصى سرعة وبمهنية وعمل جاد وإنجاز.

وقال معاليه: «لقد جاءت فكرة تنظيم هذه الورش المتخصصة لبناء حوار جاد ومفتوح وبناء، حول مستجدات القانون، ومن ثم تحديد ما ينبغي على كل منا عمله وإنجازه بكل مسؤولية، كما جاءت الورش لتعزيز روح الفريق الواحد وترسيخ النظرة التفاؤلية التي تخلق التحدي والطاقة التي تعد المولد الأساس لأي عمل وأي إنجاز».

وأضاف: «الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأن هذه المرحلة لها هيكلتها التنظيمية، التي ستكون واضحة المعالم والاختصاصات والأدوار المتكاملة، ولها كذلك متطلبات ومقتضيات، فيما حدد معاليه 5 مقومات أساسية للمرحلة المقبلة، أعلنها دون ترتيب محدد وهي:

أولاً: علينا أن نكون مؤهلين للمرحلة الجديدة وفي أتم الاستعداد حتى تكون لدى الهيئة القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وثانياً: لا بد من وجود روح إيجابية بتهيئة بيئة العمل والتمهيد لأداء أفضل.

وثالثاً: لا بد أن تكون هناك قابلية للتحول والتغيير والتطوير، ورابعاً: علينا أن نكون فريقاً واحداً ومنسجماً ومتوافقاً مع احترام النظام والآخرين، وذلك يحتاج إلى مرونة وبساطة بعيداً عن النمطية، وخامساً: لا بد من تغليب المصلحة العامة».

وأكد معاليه أن هذه المتطلبات لا تنازل عنها، وأن على الجميع الالتزام بها، واستيعابها والعمل على تحقيقها.

فرق

وأعلن معاليه تشكيل مجموعة فرق أهمها: فريق المتابعة والتقييم، وتشكيل مجلس للمديرين وهو المسؤول عن صياغة المنظومة ومتابعتها، وفريق لموازنة الوظائف، وذلك لتفعيل دور الإدارات الجديدة وتحقيق الانسجام الأمثل بين جميع الإدارات وما تحتاجه من عناصر تخصصية، وتصنيف الأعمال، إلى جانب فريق لتطبيق القانون وتفعيله بشكل أفضل.

وأوضح أن الهيكلية التنظيمية ستكون فيها تدرّج، وستأتي بالتدريج وبما يخدم عملية التحول، مؤكداً أن علينا تقبل التغيير، لاسيما مع اعتماد هياكل جديدة للمستشفيات والمراكز الصحية.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon