«البنية التحتية» تناقش مؤشر الإسكان وجودة الطرق
شهد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، الاجتماع التحضيري الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018.
حيث تم خلاله مناقشة استعدادات الوزارة بمحور البنية التحتية والإسكان في تطوير البنية التحتية، التي يترأسها معالي الوزير الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي خلال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
ويهدف الاجتماع الذي حضره الفريق التخصصي من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية والإسكان والنقل البحري، إلى تحديد القائمة الأولية للتحديات الاستراتيجية للمواضيع والمحاور المحددة ضمن متطلبات الأجندة الوطنية، وتتمثل في مؤشر الإسكان، وجودة الطرق والبنية التحتية للموانئ، والأداء اللوجستي.
ومنظومة البنية التحتية، لوضع الحلول والتصورات المناسبة لتلك التحديات لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ووصولاً للمئوية 2071.
وفي بداية حديثه رحب وكيل وزارة تطوير البنية التحتية بالحضور، وأثنى على الجهد الكبير الذي تبذله مختلف الفرق والجهات المعنية بالقطاعات سابقة الذكر، مؤكداً أن وزارة تطوير البنية التحتية، وبالتعاون مع شركائنا، تسعى بشكل حثيث لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات، بصياغة مخطط شمولي توافقي يدعم التوجهات ويحقق الطموحات، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
ومن جانبها قالت المهندسة نادية مسلم، مستشار معالي وزير تطوير البنية التحتية: «هدفنا من اللقاءات المتواصلة تحقيق التكاملية ووضع الحلول والتصورات للتحديات التي تواجه محور البنية التحتية والإسكان ومنها المحاور الثلاثة ذات الأولوية في الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021، ووصولاً إلى المئوية 2071».
وأثنت على التعاون الكبير للجهات الاتحادية والحكومات المحلية، الذي أثمر إنجازات كبيرة في تطوير خدمات بنية تحتية استثنائية، لافتة إلى أن التنسيق والتعاون المستمر ساهم في وضع الخطوط العريضة في سبيل ترسيخ أسس العمل الحكومي المستقبلي وفق منظومة مشتركة توائم بين الاتحادي والمحلي.
وفي ذات السياق ناقش المجتمعون ضمن الحلقات النقاشية الـ3 التي شكلت خلال الاجتماع 3 محاور رئيسية، ركز الأول والذي ضم ممثلي هيئات النقل المحلية ودوائر الأشغال والخدمات والمواصلات، على التصورات والحلول لمنظومة النقل الذكية والمتقدمة والصديقة للبيئة، الذي يمثل قطاعاً مستقبلياً للنقل.
معنياً باستخدام حلول التشغيل الذكية للمركبات والطرق والبوابات الرقمية وتقنيات التقليل من الحوادث، بحيث تتناسب مع المركبات الذاتية القيادة ومركبات النقل المضغوطة العالية السرعة، وإيجاد بدائل تقنية صديقة للبيئة في مجال النقل.وتطرّقت الحلقة النقاشية الثانية التي ضمت ممثلين عن الشركات الملاحية في الدولة والسلطات المحلية للموانئ، وسلطات المدن والخدمات اللوجستية، إلى أبرز الابتكارات في مجال النقل البحري والخدمات والمدن اللوجستية.
