أكد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية أن اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

تأتي في إطار سعي دولة الإمارات الدؤوب لتحتل مراتب متقدمة عالمياً على سلم التنافسية في مجال التعلم الذكي، وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الإمارات تشهد طفرة في مجال التعليم الذكي، ولديها العديد من المبادرات والإجراءات المتميزة في هذا المجال لضمان تحقيق هذا الهدف، حيث استخدمت الأدوات الحديثة لتطوير مهارات الكوادر التعليمية وكذا مهارات الطلبة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد من جامعة حمدان بن محمد الذكية يترأسه الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة إلى جمهورية مصر العربية، وجرى خلالها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كل من وزارة الاتصالات المصرية متمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» و«مكتبة الإسكندرية»، وبحث آفاق التعاون في تطوير منظومة التعليم الذكي وخلق قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة في العالم العربي.

وشدّد القاضي لـ«البيان» على ضرورة توجيه الطاقات نحو الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا الحديثة.

فخر

بدوره قال العور: «نفخر بشراكتنا الإماراتية - المصرية الجديدة في مجال التعليم الذكي والتي جاءت نتاج العديد من المناقشات الموسعة وورش العمل السابقة بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي وبين وزارة الاتصالات المصرية، وحرصنا خلالها على التباحث في سبل توظيف الابتكارات التكنولوجية في إعادة بلورة البيئة التعليمية، ورسم مستقبل التعليم العالي عربياً».

وأضاف: «نثمن من جانبنا الشراكة مع واحدة من أعرق المكتبات العالمية بمحتواها الغني والتي يعود عمرها إلى أكثر من 3000 عام، انطلاقاً من إيماننا المطلق بضرورة الارتقاء بالإنتاج الفكري، والتعلّم، والتعليم عربياً إلى أعلى مستويات التميّز العالمية».

تعاون

أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن التعاون نص على إنشاء مركز تطوير المحتوى الإلكتروني الذكي، سعياً وراء دعم الاحتياجات الأكاديمية والمهنية والتعليم المجتمعي والمستمر.

فضلاً عن تأسيس مركز بحث وإبداع على الوسائط الإلكترونية ليكون نواة في مجال التعليم والتعلم الذكي، وتم الاتفاق على بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال الإبداع وريادة الأعمال، عبر تطوير وتعميم مقررات دراسية وتعليمية توافقية وفق المعايير المعتمدة لدى الجانبين.