أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن نسبة التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال موسم التكاثر، بلغت 99.90% خلال موسم التكاثر للعام الجاري بزيادة تقارب 1% مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد عبيد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي في الوزارة: «إن معدلات الوعي بأهمية وجدوى تنظيم عمليات الصيد والالتزام بالتشريعات الاتحادية الخاصة بها، بهدف حماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وبالأخص أسماك الصافي والشعري، لدى شريحة كبيرة من الصيادين في الدولة سجلت نمواً مميزاً منذ بدء تنفيذ القرار، ففي العام 2016 وصلت نسبة الالتزام إلى 98%، ارتفعت إلى 99% العام الماضي، و99.90% للعام الجاري».
اجراءات
وأوضح الزعابي أن «الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية ساهمت بشكل كبير في إنجاح حملة تنفيذ القرار، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات وورش العمل التثقيفية والتوعوية للعاملين بالقطاع والمسؤولين عنه، كما نفذت فرق عمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية 1095 زيارة تدقيق ميدانية استهدفت أسواق السمك، ومحال بيع الأسماك بالمراكز التجارية، وقوارب الصيد الساحلية، ومواقع إنزال الأسماك خلال فترة حظر الصيد في شهري مارس وأبريل الماضيين».
وأشار إلى أن الزيارات الميدانية شملت إمارات الدولة كافة، وتوزعت كالتالي 117 زيارة في إمارة أبوظبي، و152 في دبي، و344 في الشارقة، و149 في عجمان، و45 في إمارة أم القيوين، و90 في رأس الخيمة، و198 زيارة في إمارة الفجيرة.
فرق عمل
ولفت الزعابي إلى أن فرق العمل لم تسجل سوى مخالفة واحدة لقرار حظر الصيد والتسويق خلال زياراتها الميدانية كافة في شهري مارس وأبريل، حيث تم توقيع العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي، وفي حال المخالفة للمرة الثانية غرامة 2000 درهم، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة فيتم حجز رخصة القوارب المخالفة لمدة أسبوع .
