محطات تحلية المياه مختبرات دقيقة لا تقبل الأخطاء

لمشاهدة ملف "محطات تحلية المياه" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

لا شك في أن شرب المياه والإكثار منها ولا سيما في أشهر الصيف من أهم النصائح التي تتكرر على ألسنة الأطباء وخبراء التغذية والرعاية الصحية، بل أصبحت ثقافة عامة يحرص عليها جميع أفراد المجتمع، غير أن هذا الحرص على شرب المياه ينغصه أحياناً استهتار بعض محطات تحلية المياه بالضوابط والشروط الصحية، ولا سيما أن المياه المحلاة هي المصدر الرئيس لمياه الشرب في الدولة، هذه المخالفات من بعض محطات التحلية وصلت من الخطورة إلى الحد الذي قامت به بعض البلديات بإغلاق محطات مخالفة.

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أكدت أن عدم الالتزام بعلامة الجودة الإماراتية يعرض المنشأة لغرامات تتراوح من 25 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو إغلاق المنشأة، مشيرة إلى أنها وضعت آليات محددة للرقابة على كل عبوة مياه مخصصة للشرب تباع في الدولة، حسب متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب الذي طورته الهيئة منذ نحو 5 أعوام، فيما ينطبق نظام مياه الشرب على جميع شركات التصنيع والتجارة في الدولة، طالما تصنع وتبيع مياه شرب معبأة أو مياهاً معدنية طبيعية.

من جهتهم حذّر أطباء من أن بعض المياه المحلاة قد تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح والمعادن الثقيلة التي بمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي، إضافة إلى آثارها السلبية على البشرة والشعر، كما أن عبوات البلاستيك التي تعبأ فيها المياه مصنوعة من مواد تتفاعل مع الماء عند درجة حرارة مرتفعة ويعتبر هذا مؤشراً خطيراً، وخاصة لطبيعة المناخ ودرجة الحرارة في الدولة، وقالوا إن بعض الأنواع من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات من الممكن أن تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، وبالتالي ستؤثر على صحة الإنسان في حال تناولها وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، داعين إلى تكثيف الفحص الدوري على الخزانات وعبوات المياه وفحص نسبة تراكيز الأملاح وخلو القارورات من الجراثيم وتركيب فلاتر مياه لضمان سلامة استهلاك المياه المحلاة.

وأوضحوا أن محطات تحلية المياه هي في حقيقتها مختبرات صحية فائقة الدقة، ولذلك فإن أخطاءها لا تغتفر وعقوبات التجاوزات لا بد من أن تكون رادعة.
إلى ذلك لفت مختصون إلى ضرورة إيجاد بدائل للطرق الحالية لعملية التحلية، وذلك عن طريق إيجاد أغشية جديدة تكون أفضل من الحالية في عملية فصل الأملاح واختيار العوامل الكيميائية والتشغيلية المناسبة، إضافة إلى إيجاد بدائل للمواد الكيميائية المضافة عن طريق استخدام الهندسة الوراثية لتسريع عملية تنقية المياه.

أهمية كبيرة

بداية؛ أكدت الشيخة شذى المعلا مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الصحة والمختبرات المركزية، أن البلدية تولي أهمية كبيرة في رقابة مياه الشرب المعبأة، وطرق توزيعها وبيعها وتخزينها.

وأشارت المعلا إلى ضرورة توافر العديد من الاشتراطات في مركبات نقل عبوات المياه، حيث يجب أن يتوافر بها صندوق ذو أرفف، من مادة غير قابلة للصدأ لوضع العبوات عليها، وأن يكون لها أبواب محكمة الإغلاق، مع ضرورة كتابة اسم المنشأة على المركبات التي تتولى عملية التوزيع، فضلاً عن تسجيل مياه الشرب في قسم رقابة الأغذية، وإدخال عينات أسبوعية منها للتحليل المخبري، والحصول على علامة الجودة الإماراتية من هيئة المواصفات والمقاييس.
وفي ما يخص محلات البيع أوضحت المعلا ضرورة إصدار تصريح من قسم رقابة الأغذية لعرض مياه شرب سعة 5 جالونات، وتخزين المياه داخل المحلات بعيدة عن أشعة الشمس.

مواصفات قياسية

إلى ذلك، قال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن المواصفة القياسية الإماراتية في هذا الشأن، تتضمن تعريفات شملت مياه الشرب، ومياه شرب غير معبأة، ومياه شرب معبأة، والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة، ومياهاً معدنية طبيعية مكربنة فوارة، ومياهاً معدنية طبيعية غير مكربنة غير فوارة، ومياهاً معدنية طبيعية منزوعة الغاز، ومياه شرب معالجة، ومياه بئر، ومياه النبع، ومياه الآبار الارتوازية، وأيضاً نظام توزيع المياه العمومي أو الخاص، والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمياه، والعبوة المعبأة مسبقاً.

وحذر السعدي من مخالفات وعقوبات رادعة بحق من يخالف هذه اللائحة، فعلى سبيل المثال في حال عدم وجود علامة الجودة الإماراتية على عبوات المياه، يعتبر المصنع مخالفاً، وقد يواجه غرامة مالية تبدأ من 25 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم، أو إغلاق المنشأة، حسب اللائحة، ويجري التحقق من التزام الجميع بالنظام الجديد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في كل إمارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وعن الرقابة على المياه المعبأة المستوردة في الأسواق المحلية، أشار إلى أنها تشمل التأكد من المياه المعبأة المستوردة عن طريق توافر علامة الجودة الإماراتية أو علامة مطابقة معترف بها من قبل الهيئة، كما يحق للجهات المختصة أخذ عينات ممثلة من المياه المعبأة المستوردة لإجراء الفحوص التي تراها مناسبة لبيان مدى مطابقتها لهذا النظام، إلى جانب رقابة الأسواق، للتأكد من سلامة مياه الشرب المعبأة، فإنه يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب العينات اللازمة من سلسلة توزيع مياه الشرب المعبأة لإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذا النظام.

وحددت المواصفة الإماراتية المتطلبات العامة لمياه الشرب، وتتضمن متطلبات السلامة، حيث يجب أن تكون مياه الشرب مطابقة للوائح الفنية المعتمدة الخاصة بكل نوع منها، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تلتزم المنشآت المتخصصة تعبئة وتصنيع مياه الشرب بتطبيق نظم إدارة سلامة الأغذية.

وشرح السعدي نظام سلامة الأغذية قائلاً: إنه يفترض توفير مجموعة من المتطلبات على أية منشأة في سلسلة إنتاج الغذاء مثل نظام «هاسب»، أو غيره من النظم المقبولة عالمياً من نظم إدارة سلامة الأغذية الخاصة بمتطلبات المنشآت في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، ومراعاة الممارسات الصحية الجيدة، بما لا يخالف اللائحة الفنية والقواعد العامة لصحة الغذاء واللائحة الفنية والشروط الصحية للمصانع والعاملين فيها.
ولفت مدير إدارة التشريعات الفنية في «مواصفات»، إلى أن المتطلبات تتطرق كذلك إلى تجميع ومعالجة وتعبئة وتخزين ونقل وتوزيع مياه الشرب، وتشمل جميع الجهات العاملة في مجال تجميع ومعالجة وتعبئة وتخزين ونقل وتوزيع مياه الشرب باستثناء المياه المعدنية الطبيعية، ومراعاة ما ورد باللائحة الفنية دستور الممارسات الصحية لمياه الشرب المعبأة باستثناء المياه المعدنية الطبيعية.

رقابة دورية

وعن جهود دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في عملية الرقابة على عمل محطات تحلية مياه الشرب في عجمان، أفاد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، بأن قسم الصحة العامة يقوم بعملية الرقابة على مصانع ومحطات تحلية مياه الشرب من خلال الرقابة الدورية والمتابعة على المناطق الصناعية حيث يوجد بها مصانع مياه الشرب.

وتبدأ الرقابة على عمل المبنى ومساحته حيث الحد مسموح به 300 متر مربع وذلك في حال التحلية والتنقية والإشراف على الأدوات ومدى فاعليتها في الكفاءة الإنتاجية بما في ذلك الأغشية المستخدمة وأجهزة التعقيم ومدى كفاءة الفلاتر ومدى صلاحية وجودة المعدات، كما يتم التأكد من المراقبة الداخلية بالمصانع ومدى مطابقة تطبيق نظام الهاسب، إضافة إلى الرقابة على المختبر الداخلي وتسجيل وسحب العينات والتأكد من سلامة العبوات المستخدمة في التعبئة ومدى سلامتها، والتأكد من إرسال عينات دورية بصفة أسبوعية للمختبر للتأكد من مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي ومطابقة مياه الشرب المنتجة للمواصفات القياسية الإماراتية، والتأكد من سلامة صهاريج المياه والناقلة من المصدر إلى المصنع وذلك بالتأكد من صلاحية الدهانات الداخلية ومدى المطابقة من الخارج أيضاً.

والتركيز على ضرورة أن يكون الدهان من درجة غذائية.  وأشار إلى أن قسم الصحة العامة يصدر التصاريح الخاصة بعمل السيارات التي تنقل عبوات المياه، كما قام قسم الصحة العامة بالتفتيش ووضع ملصق لـ202 صهريج و736 سيارة نقل عبوات مياه شرب.

وذكر الحوسني أن عملية الرقابة تشمل التأكد من وجود جميع المستندات والبطاقات الصحية للعاملين المشتغلين وارتداء الزي الخاص بالعمل، كما يمتد الدور الرقابي على سيارات المياه القادمة من خارج الإمارة ضمن تصريح التوزيع المصرح لها وأيضاً التأكد من صلاحية السيارات ووضع ملصقات لها والتأكد من إحضار العينات الدورية، والـتأكد من مصدر مياه الشرب والمعتمد لدى الجهات الرقابية كما يقوم قسم الصحة العامة بالرقابة على منافذ بيع المياه والتي ترجع للمصانع والموجودة داخل المدينة.

فحص العينات

وحول دور مختبر رقابة الأغذية في عملية جودة مياه الشرب أفاد الحوسني بأنه يتم استقبال العينات الدورية والعشوائية وعينات الشكاوى من مياه الشرب للتأكد من مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وإخطار قسم الصحة العامة فور ظهور النتائج، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حسب نتائج التحاليل على وجه السرعة وذلك لتدارك الخلل الناتج ولعدم تفاقم أي مشكلات وعدم تكرار مثل تلك النتائج، والتأكد من أن المياه التي تنتجها محطات التحلية مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية في جميع المصانع المنتجة لمياه الشرب، والتنبيه على جميع محطات ومصانع مياه الشرب للتدريب على الممارسات الصحية في مجال نشاط تحلية مياه الشرب وذلك ضمن برنامج عجمان للصحة العامة وقد تم التواصل الفعلي معها لدخولها البرنامج وعمل اختبارات ومنحها الشهادات.

وعن كيفية عملية الرقابة على الشركات التي توزع مياه الشرب عبر مركبات خاصة تحمل أسطوانات المياه، أشار إلى أنه يتم سحب العينات بطريقة عشوائية أثناء مرور تلك السيارات وتوزيع منتجها النهائي وإرسال تلك العينات للمختبر للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

التلاعب بـ«الصوديوم»

من جهتها، شددت عهود علي عبدالله الحمادي مسؤولة التغذية في مستشفى القاسمي بالشارقة ضرورة الاهتمام بوضع معايير صحية لمواصفات مياه الشرب، بما يكفل حفظ صحة الإنسان وحمايتها، فقد ارتبطت العديد من الأوبئة وانتشارها بماء الشرب الملوث، مثل الكوليرا وأمراض الجهاز الهضمي، لذلك لا بد لكافة الشركات العاملة في مجال تحلية المياه من التقيد بالضوابط التنظيمية في الدولة ومراكز مراقبة شركات المياه المتمثلة في الحصول على علامة الجودة الإماراتية، لافتة إلى أن بعض الأنواع من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات من الممكن أن تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، وبالتالي ستؤثر على صحة الإنسان في حال تناولها، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لذلك لا بد من التأكد من كمية الصوديوم الموجودة في المياه التي تتناولها، إضافة إلى أنه يجب قراءة الملصق الموجود على العبوة لمعرفة النسب من المعادن والأملاح الموجودة في العبوة، مثل نسبة الصوديوم والتي يجب أن تكون أقل من 2.5 ملم.

وقالت إن المياه تتكون من معادن وأملاح وشوارد وأيونات ذائبة في الماء، وإن من هذه الأملاح الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وكذلك بعض البيكاربونات والكلور والكبريت، وإنه في حال عدم تناول الكميات والنسب المعقولة فسيضر ذلك بالصحة العامة في حال شربها، كما أن كافة المياه المحلاة تكون من مصادر طبيعية معالجة كيميائياً، مبينة أنه قد تكون بعض مصادر المياه ملوثة بشوائب مثل الزرنيخ والرصاص.

خصائص متباينة

ودعا الدكتور رياض حامد الدباغ مستشار معهد البيئة والطاقة بجامعة عجمان إلى ضرورة إيجاد بدائل للطرق الحالية لعملية التحلية، وذلك عن طريق إيجاد أغشية جديدة تكون أفضل من الحالية في عملية فصل الأملاح واختيار العوامل الكيميائية والتشغيلية المناسبة، إضافة إلى إيجاد بدائل للمواد الكيميائية المضافة عن طريق استخدام الهندسة الوراثية لتسريع عملية تنقية المياه ومعالجتها باستخدام الأحياء الدقيقة.    

«المحلاة» لا تشبه «العذبة»

قال الدكتور رياض حامد الدباغ إن المياه المحلاة وخصائصها لا تتشابه مع المياه العذبة الطبيعية، لأنها تنتج بعمليات سريعة وتحت ضغوط عالية وباستخدام طاقة حرارية أو ميكانيكية أو كهربائية عالية جداً، ويتم تصفيتها وتعقيمها بسرعة وبمواد كيميائية متعددة، كما أنها خلال ذلك تفقد ما فيها من أكسجين ومن أملاح معدنية نافعة أي أنها مياه ميتة تحتاج إلى أساليب مختلفة لتنشيطها وإعادة الحياة إليها وأهمها تهويتها من خلال إضافة الأكسجين لها وكذلك إضافة بعض الأملاح المهمة والمفيدة.

 

تحذير من زيادة الكلور

أكّد الدكتور موسى حامد المسالمة، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجامعة بالشارقة، أن المياه المحلاة لا بد أن تكون نقية وخالية من الشوائب، فإذا ما كانت ملوثة بمواد كيماوية فسيكون لها أثر كبير على الكبد والكلى، كما أن زيادة الكلور في الماء له تأثيرات ضارة على المعدة، لأن المعدة تفرز بعض الأحماض.

 

وبالتالي أي زيادة في نسبة الكلور قد تؤثر في الكثير من أجهزة الجسم تأثيراً سلبياً، كما أن الماء الطبيعي يعد أفضل من الماء المكرر الذي لا توجد فيه عناصر الحيوية، إضافة إلى أن الماء المحفوظ لفترات طويلة قد يؤدي إلى توالد البكتريا، التي بدورها قد تسبب التهابات حادة في المعدة والأمعاء، لافتاً إلى أن الجلد يحمي الجسم، وأن الشعر جزء من ملحقيات الجلد، وبالتالي أي كلور زائد في المياه سيؤدي إلى تساقط الشعر، إضافة إلى تحسس الجلد، كما أن تناول المياه التي توجد فيها نسبة كلور زائدة أو ناقصة عن المعدلات تؤدي إلى جفاف وحكة، لذلك نجد الكثير من المرضى يعانون من ذلك.

 

المياه الملوثة بيئة بكتيرية خطرة

أكدت الدكتورة هبة عبدالكريم أخصائي أمراض باطنية بمستشفى القاسمي بالشارقة أن للمياه المحلاة الملوثة العديد من المضار خاصة الملوثة بالبكتريا، حيث تتسبب في اضطرابات معوية وإسهال ما يشكل خطورة على صحة الإنسان، ولتفادي تلك المضاعفات يمكن غلي الماء بصورة محكمة قبل الشرب والطهي، مبينة أن بعض شركات تحلية المياه تلجأ إلى زيادة تركيز الكلور لضمان تعقيم المياه ما ينتج عنه آثار سلبية كبيرة، لأن تركيز الكلور بنسبة عالية ينتج عنه تسمم ويعتبر مادة مسرطنة.

وقالت أخصائية أمراض الباطنية في مستشفى القاسمي إن بعض المياه المحلاة قد تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح والمعادن الثقيلة التي بمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي، إضافة إلى آثارها السالبة على البشرة والشعر، كما أن عبوات البلاستيك التي تعبأ فيها المياه مصنوعة من مواد تتفاعل مع الماء عند درجة حرارة مرتفعة ويعتبر هذا مؤشراً خطيراً - خاصة - لطبيعة المناخ ودرجة الحرارة في الدولة، لذلك الفحص الدوري على الخزانات وعبوات المياه وفحص نسبة تراكيز الأملاح وخلو القارورات من الجراثيم وتركيب فلاتر مياه يعد أمراً ضرورياً ومن دواعي السلامة لاستهلاك المياه المحلاة.

5 معايير تحدد جودة مياه الشرب

شدّد الدكتور زين العابدين رزق، وكيل الدراسات العليا والبحوث بجامعة عجمان (فرع الفجيرة)، على أن معايير مياه الشرب موجودة منذ سنوات كثيرة، وأنها ليست جامدة، ويتم تحديثها باستمرار استناداً إلى نتائج البحث العلمي، كما أن حدود المكونات العضوية مثل بقايا المبيدات هي إضافة حديثة لتحلية المياه.

وقال إن معايير مياه الشرب التي حددتها منظمة الصحة العالمية تشمل 5 مجموعات رئيسة، هي المعايير الفيزيائية والكيميائية غير العضوية والكيميائية العضوية والمعايير البيولوجية والإشعاعية، فمياه الشرب عادة تكون عديمة اللون، عديمة الرائحة، وذات طعم مقبول، وأن المعايير الفيزيائية للمياه الصالحة للشرب هي: اللون 15 وحدة، الرائحة 5 وحدات، وتركيز غاز كبريتيد الهيدروجين يجب ألا يتجاوز 0.03 مليغرام في اللتر، كما أن المياه التي تحتوي على مكونات كيميائية غير عضوية مثل الكلوريد والحديد والمنجنيز والكبريتات بكميات أعلى من حدود منظمة الصحة العالمية، ليست خطرة على الصحة، ولكنها قد تكون غير مستساغة الطعم لدى عدد كبير من الأشخاص.

وأضاف أنه بالنسبة لكثير من المكونات غير العضوية النادرة، تم وضع الحدود الموصى بها لأسباب أخرى غير الخطر المباشر على صحة الإنسان، منها الحديد والمنجنيز مثلاً ضروريان لجسم الإنسان، ولكن الحدود الموضوعة على هذه المعادن هي لتجنب المشكلات المرتبطة بترسب أكاسيدها على جدران زجاجات المياه، كما أن تعيين الحد الموصى به لعنصر الزنك مثلاً عند 5 مليغرامات في اللتر لتجنب المذاق غير المقبول، على الرغم من أن تركيز الزنك حتى 40 مليغراماً في اللتر في مياه الشرب لا يسبب أي مشكلات صحية، وأضاف زين أن الإمارات تولي الصحة العامة جلّ اهتمامها، كما أن هناك رقابة قوية على جميع المنتجات الغذائية، من بينها مياه الشرب، حيث يصدر مكتب التنظيم والرقابة لقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي المعايير الوطنية التي تحدد مدى صلاحية المياه للشرب، وأن تلك المعايير قد تفوق المعايير الدولية من حيث الصرامة، حرصاً على صحة الإنسان.

تتبع ذكي

أطلقت بلدية دبي تطبيقاً خاصاً ببرنامج الرقابة والتتبع الذكي لعبوات مياه الشرب سعة 5 جالونات سيكون في المرحلة الأولى تجريبياً اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

وسيتم تقييم التجربة بالتنسيق مع شركات تعبئة المياه والشركة المنفذة للمشروع. وسيكون التقييم تحت إشراف بلدية دبي، وستتعامل البلدية مع التحديات التي تنشأ عن التطبيق بشفافية تراعي مصلحة المستهلك والشركات وتضمن التطبيق العادل.
وتواصل البلدية الابتكار والتميز في مجال الحلول الرقابية الذكية، وتطلق نظام الرقابة والتتبع الذكي لعبوات مياه الشرب سعة 5 جالونات.
ويمكن للمستهلك تحميل التطبيق على الهواتف الذكية بنظام تشغيل أبل وأندرويد «Water SmarTrace»، وباستخدام هذا التطبيق، سيتسنى للمستهلك مسح الملصق الذكي على عبوة الماء.

03

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال العام الماضي 3 محطات عاملة في مجال تحلية مياه الشرب وذلك لعدم التزام أصحابها بالاشتراطات الخاصة بعمل محطات تحلية المياه، كما تم إنذار 71 محطة أخرى ومخالفة 40 محطة خلال نفس الفترة، وذلك لعدد من الأسباب منها زيادة نسبة الكلور الحر المتبقي في الماء عن الحدود المسموحة ومخالفة للاشتراطات الصحية المعمول بها. وقد تم التأكد من ثبوت شكاوى من قبل للعملاء، إضافة إلى مخالفة للمخطط الهندسي المعتمد وتغير تدفق مسار الإنتاج.

تلوث

حذر مختصون من أن هناك أخطاراً تتعلق بعمليات تحلية المياه على البيئة، أهمها التلوث الحراري والذي يعني رفع درجة الحرارة وزيادة الملوحة قرب الساحل نتيجة رمي فضلات التحلية والتي تتكون من أملاح مركزة وتحت درجة حرارية عالية، الأمر الذي يقضي على الثروة البحرية من كائنات حية وأسماك ونباتات بحرية وتشجيع تكاثر البكتيريا الملحية الضارة بالإنسان ومن أكثرها نوعاً وحدوثاً هو التأثير على المناخ والاحتباس الحراري، لذلك لا بد من التقليل من تلك الأخطار، مثل تهوية المياه العائدة إلى الخليج قبل التخلص منها لإنعاشها، والقيام بعمليات خلط وانتشار تضمن عدم تركيز آثارها في مكان واحد أو رميها بعيداً جداً عن الساحل أي في الأعماق، والقيام بفصل المعادن والأملاح عن المياه قبل رمي تلك النفايات، لأن معظم هذه المواد تحتاجها الصناعة في الأدوية.

14 %

تمثل محطات تحلية المياه في الدولة نحو 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية للتحلية، حيث تنتج هذه المحطات 1.1 مليار متر مكعب من الماء، في حين يبلغ معدل استهلاك الفرد في الإمارات 500 لتر يومياً، ويعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك للمياه عالمياً، كما أن الطرق المعتمدة عالمياً وفي دولة الإمارات لتحلية المياه تتلخص في طريقتين، هما التقطير باستخدام الحرارة والتبخير، والطريقة الثانية التناضح العكسي باستخدام الأغشية والتي تعمل بالكهرباء.

تحلية مياه البحر بـ«التناضح العكسي» في دبي

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً عقد تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، بقيمة قاربت 871 مليون درهم في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه على تحالف يضم شركتي أكسيونا الإسبانية وبلحصا بيسيكس كونستراكت.

وسيتم تطوير هذه المحطة الجديدة وما يلزم ذلك من منشآت أخرى ملحقة عن طريق مرحلتين من أغشية التناضح العكسي فضلاً عن منشآت المعالجة الأولية، ومن المتوقع تدشينها بحلول شهر مايو 2020 للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه لعام 2020 وما بعده.

المشروع يأتي تماشياً مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، التي تهدف إلى جعل دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050 تعمل الدائرة على رفع كفاءة محطات إنتاج المياه الحالية، عبر نشر الألواح الكهروضوئية.



200 مليون جالون يومياً عبر أكبر محطة تحلية في العالم بأبوظبي

أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أكبر محطة لتحلية المياه على مستوى العالم بتقنية التناضح العكسي، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل التجاري للمشروع في أكتوبر 2021.

ويتضمن هذا المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة، في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، على بعد نحو 45 كم شمال أبوظبي، حيث تعد هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الأولى على مستوى المنطقة التي تعتمد تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، من خلال 3 مشاريع سابقة، ويمثل المشروع الجديد في منطقة الطويلة أهمية كبيرة لتمكين القطاع من تلبية أهم متطلبين من متطلبات التخطيط، هما: ضمان الإمداد وخفض التكاليف، حيث يوفّر هذا المشروع القدرة الإنتاجية الإضافية للمياه اللازمة لضمان إمداد المياه خلال فصل الشتاء في عامي 2022/2023، إضافة إلى تقليل الحاجة إلى توليد الكهرباء في فصل الشتاء عن طريق التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز، مما سيقلل تكاليف الوقود في القطاع بشكل كبير سواء قبل إطلاق محطات الطاقة النووية في موقع براكة، أو بعد إطلاقها.

 

شبكة رقمية للوصول إلى أفضل معايير التحليـة في الشارقة

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تطبق أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه، حيث تعتمد على شبكة رقمية كما تعتمد على برنامج محاكاة وتحويلها إلى شبكة نموذجية بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتحرص الهيئة على استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه في تنفيذ خطوط شبكات المياه، كما يتم اتباع أفضل المواصفات الفنية العالمية في ضخ المياه بأدنى ضغط ممكن حتى يتم التحكم في التسربات والمحافظة على المياه، مشيراً إلى أن نسبة عذوبة المياه حاليا أصبحت أفضل مما كانت عليه، وأن متوسط مجموع نسبة الأملاح الذائبة في المياه هي 500 ملي جرام لكل لتر، وهي نسبة جيدة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالمياه العذبة التي تباع في الأسواق.

وأوضح أن تحلية ماء البحر تلبي 80% من الاحتياجات الإجمالية للمياه في إمارة الشارقة، وهي بذلك تشكل مورداً استراتيجياً رئيسياً، يعتمد عليه كمصدر متنام للمياه العذبة في إمارة الشارقة، لتقليل الإجهاد والاستنزاف ومحدودية مصدر المياه الجوفية وتملحها، بينما تعتمد على 10% من المياه الجوفية و10% من المياه الواردة، مبيناً أن تحلية مياه البحر تعتبر من النشاطات البشرية ذات الاستهلاك المكثف للطاقة وذات بصمة كربونية، ولكن لا يمكن الاستغناء عنها تماما، إنما ستعمل الهيئة على تطوير السياسات والبحث والتطوير التقني لتقليل تلك البصمة والعمل على زيادة معدل استدامتها، كما تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات، كاستخدام تقنيات الأغشية المطورة مثلاً، وتقليل التكلفة الاقتصادية وتخفيض الأثر البيئي، كما تستخدم في إمارة الشارقة بشكل واسع تقنيات الاستفادة من الحرارة الفاقدة الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية، كمصدر لتحلية المياه، ما يسهم بالتالي في تقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية لإنتاج المياه المحلاة، كما تعتمد الهيئة على استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطاتها، ما يزيد من استدامتها وتقليل بصمتها البيئية.

وأوضح أن إدارة المياه بالهيئة أعدت استراتيجية بعد دراسة مقارنة مع عدد من دول العالم لتطبيق أفضل المعايير الفنية، كما أن الهيئة بادرت بتنفيذ العديد من المشاريع لمراقبة وإدارة شبكات توزيع ونقل المياه التابعة لها لرفع كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد، ومن خلال نموذج مبتكر تم تطوير استخدام جهاز التحكم في تدفقات المياه المدفوعة مسبقاً والمستخدم في جميع أنحاء العالم بغرض قياس وكشف التسربات الداخلية، كما تم تركيب هذا الجهاز في العديد من المواقع مثل المساجد والمباني الحكومية والفلل وحقق نتائج واعدة ومبشرة في مجال كشف التسربات الداخلية وغير المرئية، مبيناً أن تطوير الجهاز الجديد تم بالتعاون بين فريق البحث العلمي بالهيئة وفريق بحثي من الجامعة الأميركية وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بهدف تطوير مجالات العمل بالهيئة من خلال الاعتماد على البحث العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز