نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجهزة الرقابة والجودة، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، خلال الربع الأول من العام الجاري 7 حملات تفتيشية شملت 33 نقطة ومنفذ بيع في أسواق الدولة، أسفرت عن سحب 14 منتجاً من الأسواق، وإصدار 11 إنذاراً لمؤسسات مخالفة، وإلزام بتوفيق الأوضاع. وحذر عبد الله المعيني مدير عام «مواصفات»، من عقوبات رادعة في انتظار التجار أو الموردين المخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، تترتب على كل من يطرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن أو الاستمرار بطرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه أو طرح منتج تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.

وتنوعت قرارات سحب المنتجات، بين أجهزة وأدوات كهربائية (مكيفات وثلاجات وغسالات وجلايات صحون وسخانات كهربائية)، ومواد ملامسة للأغذية لم تحصل على شهادات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية (أوان وصحون وملاعق وغيرها) ومنتجات عسل لم تحصل على الشهادات اللازمة، والتي تثبت أن المنتج آمن للاستهلاك الآدمي.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عمليات السحب تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، والبلديات في إمارات دبي ورأس الخيمة والفجيرة، بصورة تنسجم مع أهداف الهيئة نحو تعزيز جودة الحياة وتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في السلع والمنتجات، ودعم الاقتصاد الوطني.

إجراءات

وأوضح أن فرق التفتيش التابعة للهيئة وشركائها تصدر مجموعة من الإجراءات الإلزامية عند رصد مخالفات، تتضمن إشعاراً بمخالفة الجهة المعنية، مصحوباً بطلب مراجعة للهيئة في غضون ثلاثة أيام عمل، ثم إخطار بسحب المنتج المخالف، كما تتمتع الهيئة بصلاحية توقيع الغرامات على الموردين المخالفين في حال عدم تعديل الأوضاع، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن تأسيس الهيئة.