اختتمت دورة إدارة المخاطر التي شارك فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وقادة الشرطة، وكبار الضباط من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية، أعمالها أمس، وخرجت الدورة من خلال ورش العمل والنقاشات المطولة، باعتماد نموذج «اتحادي» لإدارة المخاطر الأمنية والسلامة على مستوى الدولة، يشمل كافة التدابير اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية، والاستعداد الأمثل لأية أزمات متوقعة وغير متوقعة، لمواجهة المخاطر والآثار المترتبة عليها.

كما يحتوي النموذج على إجراءات تتعلق بمتخذي القرار خلال الأزمات والمخاطر، وتحديد المسؤوليات، وتوزيع مهام فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ العمليات.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وقادة الشرطة المشاركون، بنتائج الدورة، ودعا معاليه إلى العمل على تطبيق النموذج الاتحادي الذي تم الاتفاق عليه.

ووجه معاليه الشكر لكافة القادة وكبار الضباط المشاركين، وإلى محاضر الدورة الدكتور رائد كمال قاقيش، مشيراً إلى أن الهدف من مشاركة القيادات الأمنية بالدولة في مثل هذه الدورات المهمة هو الوصول إلى أعلى معدلات السلامة في العالم، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة المخاطر.

وناقشت دورة إدارة المخاطر التي أقيمت بالتنسيق مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبمتابعة من إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، عدداً من المواضيع حول أساليب وطرق إدارة المخاطر، وأهمية وضع السيناريوهات اللازمة للاستعداد للأزمات والحالات الطارئة، وكيفية الاستفادة من التجارب السابقة في كتابة السيناريو، وطرق إعداد التقارير وأساليب التحليل الخاصة بالأزمات، ومهام فرق العمل ومدير إدارة المخاطر، كما اشتملت على ورش عمل لمحاكاة المخاطر المتوقعة مستقبلاً من خلال منظومة التحليل المعتمدة، واستشراف المستقبل.

نماذج

وشارك المنتسبون في الدورة في وضع نماذج عن مجموعة من المخاطر والأزمات واقتراح السيناريوهات والتوصيات والحلول اللازمة لها، وعرض نماذج حول طرق الحماية والقيمة المضافة لإدارة المخاطر، والخطوات العملية لفرق إدارة المخاطر، ورسم خريطة نطاق العمل، ووضع الأسس والمعايير التي سيعتمد عليها، وتعريف إطار للعملية، وأجندة للتحليل.

معوقات

حددت الورشة عدداً من المعوقات التي قد تواجه إدارة المخاطر، مثل تقييم وترتيب حسب الأولوية بشكل غير مناسب ما قد يؤدي إلى تضييع الوقت وتعظيم الخسائر، وتمضية وقت طويل في تقييم وإدارة مخاطر غير محتملة ما يؤدي إلى تشتيت المصادر، وإعطاء عمليات إدارة المخاطر أولوية عالية جداً ما يؤدي إلى إعاقة عمل المنظمة في إكمال مشاريعها أو حتى المباشرة فيها، وحسن التمييز بين الخطورة والشك.ويأتي عقد هذه الدورة المهمة في ظل حرص القيادة الحكيمة على الاهتمام بجوانب نشر ثقافة وتطوير المفاهيم الجديدة في إدارة المخاطر لتنمية القدرات وتحقيق جميع مخرجات الإدارة الفعالة للمخاطر وكيفية تطبيقها.