كشفت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين والخبرة في دائرة القضاء بأبوظبي، عن وجود إقبال من قبل المواطنين للعمل في مهنة المحاماة.
حيث ارتفعت أعداد المواطنات والمواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة، خلال العام الماضي إلى 813 محاميا، مقابل 730 محاميا في نهاية عام 2016، بزيادة بلغت 83 محامياً وبنسبة وصلت إلى 16%.
ووفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة فانه يتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون وحاصل على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وان يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
الخبرة
وبينت الإحصائيات بأن إجمالي عدد طلبات الخبرة المحالة من المحاكم والنيابات خلال العام الماضي 2017 وصلت إلى 7628 طلباً، تم إنجاز 83% منها، وتوزعت على أبوظبي 79% والعين 21%.
ويقصد بالخبرة القضائية المهمة الموكلة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو أشخاص عدة، لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات لا يمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعاتها للفصل في نزاع معين.
واستحوذت طلبات الخبرة الحسابية والمصرفية على نسبة 56% من مجموع الطلبات، تلتها طلبات الهندسة بمختلف تخصصاتها بنسبة 25% والطب الشرعي بنسبة 4%، فيما شكلت تخصصات أخرى متنوعة ما نسبته 15%.
