وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس الثلاثاء، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
مؤكداً أهمية هذا القانون في حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي، عن طريق المنع أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن توليد النفايات وإدارتها، كما أنه سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها.
توصية
ووجه أعضاء المجلس بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ستة أسئلة إلى وزيري الدولة لشؤون التعليم العالي والتغير المناخي والبيئة حول استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، ودعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، والغش في بيع لمنتجات الزراعية العضوية، ونقل وتجارة أشجار النخيل.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية بناءً على رد معالي وزير التغير المناخي والبيئة على سؤال بشأن دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، تنص على ما يلي: النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين.
فخر
وقالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها الافتتاحية، «حري بنا أن نزهو ونفخر ونباهي الأمم والشعوب بما وهبنا الله في السادس من مايو عام 1918، حين ولد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكتب تاريخاً جديداً لشعبه، ليس فقط ببناء دولة نموذج في التنمية والتحضر والعمران.
بل أيضاً نموذج في القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، التي تمثل ركائز أساسية لهوية الشعوب وعماداً للحضارات على مر التاريخ، فالأمم تعلو وترتقي بقيمها ومبادئها وثقافتها، جنباً إلى جنب مع إسهاماتها التنموية والصناعية والاقتصادية والزراعية وما شيدته من بنيان وعمران».
ورفعت باسم شعب الاتحاد، ونيابة عن الجميع، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، على مكرمة صرف راتب شهر أساسي لكل موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين ولكل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
والقرارات الصادرة بصرف مكرمة مماثلة لموظفي الحكومات المحلية في إمارات الدولة، في احتفاء وطني استثنائي بمئوية القائد المؤسس، فزايد هو الخير والعطاء في حياته والدافع والمحفز للخير والعطاء حتى بعد رحيله، طيب الله ثراه، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
إدارة النفايات
ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018 إلى اللجنة مشروع القانون والتي عقدت لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.
وبين التقرير أنه وبمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون تبين أنها تهدف إلى توفير بيئة تشريعية لإدارة النفايات، حيث إنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدول، وأحد أهم القضايا ذات الصلة بالبيئة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وطبقاً لمشروع القانون تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض. ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (30.000) ثلاثين ألف درهم كل شخص طبيعي يقوم برمي أو دفن أو حرق كمية من النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة.