كشف سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، عن توجه لتطبيق التأمين الصحي للعمال ضمن استراتيجية الهيئة بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية، حيث تبدأ المساعي بالمناطق الحرة بالإمارة والتي تضم نحو 90 ألف عامل.
وقال، على هامش الملتقى الأول لتنظيم قطاع العمل في الشارقة، الذي أقامته الهيئة صباح أمس تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، تحت عنوان «إشكاليات ومعوقات العمل وتطوير معايير وبيئة العمل»: إن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المعنية، من الشركات والمؤسسات الصحية وشركات التأمين الصحي الموجودة بالدولة، على إقرار التأمين الصحي للعمال، وإيجاد الأنسب للجهات كافة، وإنه وبمجرد التوصل لأفضل العروض سيتم الإعلان عنه في حينه.
وتضمن الملتقى الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سلسلة من الندوات النقاشية، حضرها ممثلو القطاع الحكومي وعدد كبير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى جانب ممثلي السفارات ومكاتب استقدام العمالة، والذين ناقشوا جميعاً أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجهها فئة العمال، وأصحاب العمل على حد سواء.
محاور
وأكد القصير أن أهمية الملتقى تكمن في نوعية المحاور التي يناقشها، وقال: «لقد ظلت الشارقة ولا تزال سباقة في مجال المحافظة على حقوق العمال، وإن اقامة الملتقى، تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل وفئة العمال، وضمان تعاونهما معاً من أجل تحقيق بيئة عمل إيجابية».
وتطمح الهيئة، وفقاً للقصير، إلى أن يكون الملتقى نافذة للاطلاع على أبرز المعوقات التي يعاني منها العمال وكذلك مديرو الشركات والمؤسسات في الشارقة، والعمل على حلها وإزالتها.
استراتيجيات
بدوره، قال الدكتور قاسم كناكري: «أهمية الملتقى تكمن في كونه جامعاً لكافة الفئات المتصلة بسوق العمل في الإمارات، سواء مؤثرين أو متأثرين، بحيث يتداولون في ما بينهم استراتيجيات وسياسات هذا القطاع، وبلا شك فإن كم الآراء التي شهدتها ندوات الملتقى، وتم جمعها في يوم واحد فقط، توفر علينا سنوات طويلة من البحث والتحليل».
وطرح الدكتور كناكري، مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وفئة العمال، مضيفاً: إن التشريعات واللوائح في الإمارات باتت تستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ما أدى إلى الحد من الكثير من الممارسات كاستغلال الموظفين، حيث تخضع الشركات لرقابة شديدة، وأضاف على مدى السنوات الخمس الأخيرة هناك تحسن هائل في فئة القوانين، وقال إن التأمين الصحي يجب أن يشمل المناطق الحرة والتي قد يفقد العامل وظيفته إذا مرض وتقوم جهة العمل بإنهاء خدماته.
وأوصى الملتقى بضرورة الاهتمام بتنظيم مثل هذه الندوات وتكرار إقامتها بشكل دوري، لمساهمتها في الاطلاع على المعوقات التي تعترض سوق العمل، بحيث يتم الوقوف عندها وإيجاد الحلول الخاصة بها.