دعت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، مسؤولي أقسام الطوارئ في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة إلى أهمية الالتزام بمعيار دائرة الصحة الصادر في عام 2013 بشأن التبليغ الإلكتروني عن حالات الإصابات والتسمم، وبصفة خاصة التبليغ عن جميع الإصابات التي يتم معاينتها ومعالجتها بأقسام الطوارئ خلال الفترة الزمنية نفسها التي تم رصدها عبر أنظمة المطالبات المالية والتي ترفعها المستشفيات لتسديد التكاليف، مشيرة إلى أن تلك المطالبات تكشف عن عدم الإبلاغ الكامل عن هذه الحالات من قبل المنشآت الصحية.
وشددت الدائرة على جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، بضرورة الإبلاغ عن جميع حالات الإصابات والتسمم عبر نظام (IPNS) بحسب معيار دائرة الصحة، وترشيح موظفين كممثلين عن المؤسسة الصحية ويفضل أن يكونا من الأطباء أو المرضيين في قسم الطوارئ، وذلك للمتابعة والتنسيق معهما من أجل ترتيب زيارات ميدانية وورش عمل تدريبية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن أي منشأة صحية تخالف معيار دائرة الصحة بشأن التبليغ الإلكتروني عن حالات الإصابات والتسمم ستكون عرضة للمسائل القانونية.
وشمل تعميم دائرة الصحة 8 مستشفيات تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومستشفيين تابعتين لمبادلة و41 مستشفى خاصاً.
فحوصات حديثي الولادة
طالبت دائرة الصحة في أبوظبي مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة الالتزام بالإبلاغ عن نتائج فحوصات حديثي الولادة، وأفادت بأنه تم تحديث نظام الإبلاغ الإلكتروني الخاص بفحوصات حديثي الولادة، حيث يتعين على منشآت الرعاية الصحية التبليغ عن جميع بيانات الفحوصات المطلوبة لحديثي الولادة وفقاً لمعيار دائرة الصحة رقم (1.3) لسنة 2013، وشددت على أنه يجب إخضاع جميع أطفال حديثي الولادة للفحوصات الإلزامية وإفادة الدائرة ببيانات الفحوصات عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني المحدّث، وبالنسبة للمستشفيات التي ليس لديها صلاحية الولوج إلى النظام الإلكتروني عليها التسجيل لإنشاء حساب جديد.