أكّد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة الاتحادية قد بدأت تنفيذ مبادرة «نيابة بلا ورق»، التي طُبقت فعلياً في نيابة الفجيرة الكلية، وسيتم تعميمها على باقي النيابات الاتحادية في غضون العام الجاري.
وتأتي أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة الهائلة التي توفرها الدولة للنيابة العامة، بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في أعمال النيابة العامة وما تقدمه من خدمات للمتعاملين، وأن يستبدل بالورق السجلات الإلكترونية، فيكون الربط بين النيابات العامة والجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين شاملاً كل المراحل التي تمرّ بها الدعوى الجزائية، بدءاً من تحويل ملفها من مركز الشرطة إلى النيابة، مروراً بكل إجراءات التحقيق والتصرف، وانتهاءً بإحالتها إلى المحكمة المختصة، حتى صدور الحكم وتنفيذه.
وأشار النائب العام للدولة إلى أن ذلك يشمل متابعة إجراءات التنفيذ، من قبل نيابة التنفيذ، عبر منظومة تكنولوجية متكاملة، ما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في الدولة، وتحقيق عنصر السرعة ورفع مستوى الإنجاز زمنياً، وصولاً إلى العدالة الناجزة الميسرة، وهي نتائج مستهدفة، كذلك، في إطار إسعاد طالبي العدالة من المواطنين والمقيمين.