شهد سوق السمك في إمارة أم القيوين أمس، عودة أسماك الشعري والصافي العربي، بعد فترة حظر استمرت شهرين، قامت فيها دائرة بلدية أم القيوين بتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية.
، ومنع استنزافها، بصفتها الجهة المختصة في إمارة أم القيوين لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها، خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام، حيث التزم الصيادون بنسبة 100% في تطبيق القرار دون مخالفات تذكر، وذلك بحسب عبيد طويرش القائم بأعمال مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.
١وقال طويرش إن الصيادين وبائعي الأسماك أبدوا التزاماً خلال فترة الحظر، التي انتهت من دون مخالفات، وبنسبة التزام بلغت 100% في كل الأسواق ومنافذ البيع، ما يعد دليلاً على حرصهم على الحفاظ على الثروة السمكية بالإمارة، ومنع استنزافها.
ويؤكد أن الهدف من الحظر بدا لهم واضحاً، فكانوا حريصين على تطبيق القرار، ليس خوفاً من المخالفات بل حرصاً منهم على زيادة المخزون السمكي لهذين النوعين، ما يعود عليهم بالفائدة بعد موسم الحظر.
لافتاً إلى أن فرق العمل في دائرة البلدية عملت جنباً إلى جنب مع المعنيين في وزارة التغير المناخي والبيئة لإنجاز خطة الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة أم القيوين لإحكام تنفيذ القرار، كما أن بلدية أم القيوين لم تسجل أي مخالفات للقرار خلال فترة الحظر، حيث كانت نسبة الالتزام في أسواق الأسماك ومراكز التسوق ومواقع إنزال الأسماك في إمارة أم القيوين 100%.
التزام
وأوضح أن حملات التوعية التي بدأتها دائرة البلدية بالتعاون مع مفتشي وزارة التغير المناخي والبيئة مع مطلع شهر يناير واستمرت مع حملات التفتيش والرقابة في شهري مارس وأبريل، كان لها دور كبير في التزام الصيادين والبائعين خلال فترة الحظر.
فقد أسهمت هذه الحملات في تعريفهم بالقرار وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال المقبلة، كما تم توزيع عدد من البوسترات التي توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها، وتوزيع كتيب إرشادي للصيادين وبائعي الأسماك.