أظهرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل أمس، ارتفاع أعداد المواطنات والمواطنين المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1040 محامياً العام الماضي إلى 1053 محامياً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، يشكلون 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الإمارات، مقابل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت البيانات إلى أن وزارة العدل قيدت محامية واحدة خلال الربع الأول، في حين قيدت العام الماضي 50 محامية، و34 محامية في عام 2016، و16 محامية في عام 2015، و18 محامية في عام 2014، و12 محامية في عام 2013، و15 محامية في عام 2012، و17 محامية عام 2011.
وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في عدد مكاتب المحاماة العاملة بواقع 69، حيث ارتفع عدد مكاتب المحاماة من 681 مكتباً بنهاية عام 2017 إلى 750 مكتباً بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتتوزع المكاتب بواقع 317 مكتباً في إمارة دبي، و203 مكاتب في مدينة أبوظبي، و124 مكتباً في إمارة الشارقة، و42 مكتباً في مدينة العين، و32 مكتباً في إمارة الفجيرة، و14 مكتباً في إمارة عجمان، و14 مكتباً في إمارة رأس الخيمة، و4 مكاتب في إمارة أم القيوين.
ترافع
وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، ذكرت الإحصاءات أن هناك 639 محامياً مقيداً في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و433 محامياً في المحاكم الاتحادية العليا.
وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.
قيد
ويتطلب قيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
ويجوز للمحامي فتح مكتب آخر في أي إمارة من إمارات الدولة بشرط تعيين محام مواطن في المكتب الجديد، ولا يجوز للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة حسبما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما لا يجوز لمن لا يتقن اللغة العربية إتقاناً تاماً العمل والترافع أمام المحاكم الاتحادية.