أطلق اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة «ecrime» على الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، والتي تتضمن شكاوى الابتزاز والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية.
وجاء إطلاق المنصة بالتعاون مع هيئة تنظيم اتصالات ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء المري في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، بحضور العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.
والدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وعامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
رصد
كما جاء إطلاق المنصة تطبيقاً لتوصية الجلسة الحوارية التي ناقشت خطة دبي 2021 والتي أوصت بـ «إنشاء نظام متكامل لرصد وتلقي البلاغات يشمل جميع أنواع الجرائم الإلكترونية ضمن غرف العمليات، والاستجابة للجرائم على مستوى الإمارة بالاعتماد على الخدمة الإلكترونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية على موقع شرطة دبي».
وأكد اللواء المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تقديم خدمات مُبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدمها شرطة دبي على الموقع الإلكتروني بحيث تكون متاحة لكافة أفراد المجتمع بطريقة سهلة وسلسة لتقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز الأمن والأمان.
7 خطوات
وأشار العقيد الهاجري إلى أن هناك 7 خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، حيث إنه بعد الدخول على موقع www.ecrime.ae تبدأ الخطوة الأولى بتحديد.
فيما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، والجهة المقدمة للشكوى، ثم تسجيل بطاقة الهوية ورقم التواصل، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي على هاتفه النقال، تليها كتابة البيانات الشخصية، وتحديد جهة تواجد المشكو ضده ثم كتابة تفاصيل الشكوى، وإرسالها ليتم التعامل معها.
نتائج متوقعة
وأكد العقيد الهاجري أن طريقة تقديم الشكاوى من قبل صاحب الشكوى مباشرة سيساهم في قياس صحيح وفعّال لنوع الجريمة الإلكترونية ونقل صورة حقيقية عنها، وزيادة عدد الشكاوى الإلكترونية المقدمة من قبل الجمهور والشركات الخاصة، وتوفير الجهد والوقت على مقدمي الشكاوى.
وكذلك توفير الجهد والوقت على الضباط المناوبين والمحققين في مراكز الشرطة وإدارة المباحث الإلكترونية إلى جانب المساهمة في تسهيل عملية التكييف القانوني الصحيح للجرائم الإلكترونية، ومطابقة معايير جودة الخدمة لتكون على مستوى واحد في مراكز الخدمة.