تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، تنظيم محاضرات متخصصة في مجالس الأحياء بأبوظبي ضمن جهودها لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، والتعريف بمنظومة العمل النيابي في الدولة.
واستضاف مجلس محمد خلف ثانية المحاضرات التي تحدث خلالها طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول منظومة العمل النيابي في دولة الإمارات والنجاحات التي تحققت في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة السابقة ودورها في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية.
وشهد المحاضرة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعيسى المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة الفعاليات التراثية باللجنة، إلى جانب عدد من أهالي المنطقة ورواد المجلس من المثقفين والكتاب والشعراء والإعلاميين.
وقال لوتاه خلال محاضرته: «إن مجالس الأحياء تمثل خطوة إيجابية ضمن برنامج وطني متكامل يهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتعزيز وعيهم وإطلاعهم في الوقت ذاته على مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها دولة الإمارات، والتي تجسدت بشكل جلي من خلال النجاح الكبير الذي تحقق في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال أعوام 2006 و2011 و2015».
وأشار لوتاه إلى الدور المهم الذي تلعبه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز الوعي السياسي في المجتمع من خلال تأسيس إدارة متخصصة في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وهي «إدارة التنمية السياسية».
منوهاً إلى أن الإدارة تعمل على إطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة وتنظيم لقاءات دورية وفعاليات لنشر الوعي السياسي والتوعية بإنجازات المجلس الوطني الاتحادي في جميع المجالات، إضافة إلى حث المواطن على المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار ليكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات.
وبين أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحديث وابتكار قنوات جديدة لنشر ثقافة المشاركة السياسية وتفعيلها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. كما أكد حرص الوزارة الدائم على التوعية والتعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2015 في الذكرى الــ 34 لقيام دولة الاتحاد، والذي شكل خارطة طريق وبرنامج عمل لتمكين المواطن في جميع المجالات.
وأوضح لوتاه أنه نتيجة لمسيرة التمكين والتطور السياسي التي تشهدها دولة الإمارات، فقد أصبحت منظومة العمل النيابي في الدولة نموذجاً يحتذى، وتحظى باهتمام ومتابعة الكثير من الجهات حول العالم.
والتي حرصت على الاطلاع عليها والتعرف على نجاحها النابع بشكل أساسي من العلاقة الفريدة التي تربط القيادة بالمواطنين، ومن حرصها على التعرف على قضايا المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في تمكين المواطن وتأهيله ليكون في الصدارة واحتلال المراكز الأولى عالمياً وفي جميع المجالات.
وتطرق إلى الاستحقاقات الانتخابية في دولة الإمارات، مشيراً إلى مستوى التطور والارتقاء في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالعمليات الانتخابية مما حقق لها النجاح. وقال إن «العمليات الانتخابية في دولة الإمارات ومنذ انطلاقة الاستحقاق الانتخابي الأول خلال عام 2006 اتسمت بتبني أعلى معايير الدقة والشفافية».
ونوه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتطبيق أحدث وأدق أنظمة التصويت الإلكتروني بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفعالة وملائمة للناخبين وتسهيل مشاركة مواطني الدولة في العملية الانتخابية في جميع نقاط الانتخاب داخل الدولة وخارجها وفق أرق مبادئ الشفافية وأعلى المعايير والمواصفات المعتمدة دولياً في هذا المجال.
جهود
تناول طارق هلال لوتاه الجهود التي بذلتها الوزارة بصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات من خلال توظيف جميع إمكاناتها وقدراتها، والتي تمثلت في الإشراف على فرق العاملين في مراكز الانتخاب وتأهيلها وتدريبها لضمان جو من الشفافية والدقة في التنظيم والوضوح في الإجراءات، إضافة إلى تنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية للإسهام في تعزيز وعي أفراد المجتمع بدور المجلس الوطني الاتحادي وأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.