وقّعت النيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم مع نظيرتها في رأس الخيمة، بهدف تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتطوير كفاءة العمل القانوني وتسريع اجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، وجاء ذلك تماشياً مع تطلعات حكومتي دبي ورأس الخيمة وخططها الاستراتيجية لإسعاد المجتمع محلياً وعالمياً ضمن نظام قضائي فاعل وعادل.
الأداء القانوني
ويتطلع الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والتقني من خلال إعلاء قيم العمل المؤسسي المشترك للوصول إلى أرقى درجات التطوير المستدام باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بما يضمن أفضل درجات الجودة سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمتعاملين أو بيئة العمل الحكومي، واستحداث بيئة عمـل تعتمـد على طرح أفضل النظم الإلكترونية وأكثرها تطوراً وفق منظومة دقيقة تتكامل فيها الجهود للارتقاء ببيئة العمل في الدوائر والهيئات الحكومية.
وقع المذكرة من جانب نيابة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومن جانب نيابة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة.
دعم
وقال المستشار عصام الحميدان إن المذكرة الحالية تركز على دعم أسس الربط التقني بين الجهتين بما يسهم بشكل فاعل في تقليص المعاملات الورقية وتسهيل وتسريع المراسلات الصادرة والواردة من خلال نظام إلكتروني متكامل ومعتمد من الطرفين.
وتوقعاتنا في أن يكون هذا التعاون قيمة مضافة على خطط وجهود الدائرة للتحول الإلكتروني في جميع معاملاتها مع كافة الجهات المحلية والرسمية تماشياً مع عجلة التطور السريعة في إمارة دبي، معتبراً أنها خطوة مباركة تعزز من دور النيابة في رفع كفاءة الأداء والتحسين النوعي في آليات العمل التي تسهم أخيراً في تحقيق سعادة ورضا أفراد المجتمع.
ومن جانبه قال المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة: إن دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة نفّذت الكثير من الإنجازات والابتكارات التي مكّنتها من التحول إلى بيئة عمل رقمية متكاملة بلا أوراق، وأن توقيع الاتفاقية الراهنة مع نيابة دبي الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لا سيما في مجال استخدام التقنيات الحديثة إنما يضفي طابعا خاصا على العمل القضائي المشترك .
وذلك من خلال تطبيق برنامج تقني جديد يؤدي إلى التواصل بين الجهتين بوسيلة رقمية لاختصار زمن الإجراءات المشتركة والاستغناء عن الأوراق تماما الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على تقصير زمن الدعوى الجزائية والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي.
تنسيق
وتنص المذكرة على أن يتعاون الطرفان على وضع وترسيخ أطر التعـاون بينهما ودعمها باستمرار وتطويرها بفاعلية وصولاً إلى أفضل درجات التفاهم والتنسيق والتعاون فيما .
بينهما من خلال تبادل الخدمات الإلكترونية وتأهيل وتطوير الموارد البشرية العاملة لدى الطرفين وتبادل المعارف والمهارات بما يضمن رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والتقني، وابتكار نموذج فريد للتعاون بين الدوائر الحكومية في مجالات التحول الإلكتروني.
حضر مراسم التوقيع المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد بنيابة دبي والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني وراشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية والمستشار الدكتور بكري عبدالله السيد مستشار المكتب الفني بنيابة دبي وزايد محمد الجسمي رئيس نيابة الاستئناف والدكتور محمد محمد كليب رئيس مكتب النائب العام بنيابة رأس الخيمة وأحمد محمود الركيب رئيس لجنة التطوير الذكي ومصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام بنيابة دبي وفاطمة بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات وسيف راشد الحسيني مدير مكتب النائب العام بنيابة رأس الخيمة.