عقد الفريق الفني لتحسين جودة المياه البحرية برئاسة هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً ورشة عمل حول مشروع دراسة جدوى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاعين الصناعي والتطويري بإمارة أبوظبي.
ويأتي تنفيذ المشروع بناءً على توجيهات اللجنة العليا لمراقبة جودة المياه، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارة، ويهدف إلى تعزيز مفهوم إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة.
حضر ورشة العمل عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية من دائرة الطاقة - أبوظبي، ومكتب تنمية الصناعة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومدينة خليفة الصناعية، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير»، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
وقال المهندس سالم البريكي، مدير إدارة سياسات ولوائح جودة البيئة في هيئة البيئة - أبوظبي رئيس الفريق الفني لتحسين جودة المياه البحرية التابع للجنة العليا لمراقبة جودة المياه: «إنه ومن منطلق حرص قيادتنا الرشيدة على الحفاظ على عناصر البيئة المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بالبيئة البحرية.
فقد تم تشكيل لجنة عليا لجودة مياه البحر في إمارة أبوظبي لرسم خارطة طريق وتحديد الأولويات التي يجب العمل على تنفيذها». مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كان قد اعتمد الخطة التنفيذية لتحسين جودة المياه البحرية التي تشتمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ضمن محاور عمل تشريعية وتشغيلية تهدف إلى تحسين نوعية المياه البحرية.
وقد نفذ الفريق العديد من المبادرات والمشاريع خلال السنوات الماضية لضمان حماية البيئة البحرية والساحلية للإمارة.
وقام المهندس عبدالله الرميثي، مدير قسم سياسات ولوائح المياه الجوفية والتربة والمياه البحرية بالهيئة رئيس فريق مشروع دراسة جدوى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاعين الصناعي والتطويري، باستعراض مراحل تنفيذ الدراسة والمعلومات التي تم جمعها والزيارات الميدانية واللقاءات التي تم إجراؤها مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والخطوات الأساسية التي تم اتخاذها من أجل إشراك هذه الجهات في كافة مراحل تنفيذ الدراسة واطلاعها بشكل مستمر على ما تم التوصل إليه من نتائج.. كما تطرق إلى الأدوات التشريعية ذات العلاقة التي من الممكن العمل على تطويرها مستقبلاً.
وبيّن المهندس عبدالله الرميثي أن تنفيذ الدراسة يأتي متوافقاً مع برنامج تحسين جودة المياه البحرية في خطة الإمارة، مشيراً إلى أنه سينتهي العمل بالمشروع خلال شهر مايو الجاري.