بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان 58.1 مليار درهم بنهاية عام 2017، محققاً قفزة كبيرة، بزيادة 4.6 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، ونمواً 8.4% مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين 53.5 مليار درهم، فيما تشير الإحصاءات إلى أن الاستثمارات اليابانية في الإمارات لعام 2015 بلغت 14.5 مليار درهم.
وقال جمعة محمد أحمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لـ«البيان» أمس: إن العلاقات التجارية بين الإمارات واليابان شهدت نمواً قوياً العام الماضي مقارنة بالخمس سنوات الماضية (2011- 2016) مشيراً إلى زيادة الواردات عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 5% والصادرات غير النفطية بنسبة 18.2% وإعادة التصدير 74.7%.
وتكشف بوابة وزارة الاقتصاد للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم عن أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بلغ 53.5 مليار درهم بنهاية عام 2016، واحتلت الواردات النسبة الأكبر في حجم التبادل بقيمة 48.909 مليار درهم وبنسبة 92%، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 2.411 مليار درهم تمثل 5% وتجارة إعادة التصدير 2.194 مليار درهم بنسبة 3%.
وأوضح الكيت أن الميزان التجاري بين البلدين يتحسن إزاء الصادرات الإماراتية لليابان، مشيراً إلى أن هذا التحسن يرجع إلي زيادة صادرات الألومنيوم بشكل خاص خلال العامين الماضيين. ونوه بأن عام 2012 يعد أفضل أعوام النمو التجاري بين البلدين حيث بلغت نسبته 15%.
وشدد الكيت على الأهمية الكبيرة لتقوية ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في ظل انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي الياباني، الذي تبدأ أعماله غداً الاثنين في أبوظبي، مشيراً إلى أن البلدين يعملان حالياً على زيادة حجم التبادل التجاري بشكل أكبر».
ونوه الوكيل المساعد بأن النفط يلعب دوراً كبيراً في تنشيط وتقوية العلاقات المتميزة بين الإمارات واليابان لافتاً إلى اتفاقية الامتياز التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك مع شركة النفط اليابانية، وأكد أن اليابان تعتبر واحداً من أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي من أبوظبي، حيث يضاء كل مصباح من بين 5 مصابيح في طوكيو العاصمة من غاز أبوظبي.
إحصاءات
ووفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد فإن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 28.8 % خلال الفترة من 2011 إلى 2017، حيث ارتفع من 45.1 مليار درهم إلى 58.1 مليار درهم بنهاية 2017، وشدد الوكيل على أن اليابان تشكل حالياً ثالث أكبر اقتصاد سريع النمو في العالم بعد الصين والهند، كما تعد واحداً من أبرز الأسواق الدولية استيعاباً لمنتجات الإمارات. وأكد الوكيل المساعد أن أبرز 5 سلع احتلت قائمة الواردات من اليابان تمثلت في السيارات بقيمة 19 مليار درهم يليها لوازم المركبات بقيمة 2.9 مليار درهم وسيارات نقل البضائع بقيمة 1.8 مليار رهم وسيارات النقل الجماعي بقيمة 1.1 مليار درهم والإطارات الهوائية بقيمة 837 مليون درهم، بينما احتل الألمنيوم قائمة أهم 5 صادرات إماراتية إلى اليابان بقيمة 1.8 مليار درهم.
استثمارات
وحول الاستثمارات اليابانية في الإمارات أوضح الوكيل المساعد أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن قيمة الاستثمارات اليابانية في الإمارات لعام 2015 بلغت 14.5 مليار درهم، وذكر أنه يتواجد في الإمارات 10 آلاف و87 شركة ووكالة وعلامة تجارية يابانية مسجلة في وزارة الاقتصاد منها 88 شركة و207 وكالة تجارية مسجلة و9792 علامة يابانية تجارية مسجلة.
24 اتفاقية
وأوضح الكيت وجود أكثر من 24 اتفاقية ثنائية ومذكرات تفاهم بين الإمارات اليابان تم توقعيهما خلال السنوات من 1990 - 2018 لافتاً إلى أن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية النقل الجوي.
