«الوطني» يطالب بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية المواطنة لهذا القطاع الحيوي، مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية المتطورة لضمان التأثير اللازم في كافة فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية.

حضر الجلسة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتبنّى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، عدداً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها، حيث طالب فيها بإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، وبوضع برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية لتطويرها.

وبدأت الجلسة، بكلمة لمروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، رفع فيها باسم المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه للرياضة والشباب من خلال المبادرة السنوية الهادفة بشأن تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، والذي تم في الاحتفالية الوطنية التي أقيمت الأحد الماضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتعكس هذه المبادرة الهادفة حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على رعاية مسيرة الرياضة في دولتنا، ونشر ثقافة التفوق وتشجيع التنافس بين شبابنا.

وأكد اعتزاز شعب الاتحاد بجهود وبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطّر مواقف مشرفة على أرض اليمن الشقيق، وتقوم بدور حيوي تجسيداً لقيم الإمارات ومبادئها ودفاعاً عن الحقوق.

جميلة المهيري ومروان الصوالح وخلود القاسمي خلال الجلسة | من المصدر

 

6 أسئلة

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، إذ وجّه الأعضاء 6 أسئلة لممثلي الحكومة، بينها 4 أسئلة لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، وسؤالان لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس.

واختص السؤال الأول الذي وجهته عضو المجلس ناعمة الشرهان، لوزير الدولة لشؤون التعليم العام، لأسباب زيادة تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية، وأكدت خلاله أن المعلمين المواطنين يستطيعون تقديم ما يقدمه المعلم الأجنبي، مبدية استغرابها من توجه وزارة التربية والتعليم نحو تفضيل المعلم الأجنبي.

وأشارت الشرهان إلى أن الإحصاءات توضح أن الوزارة قامت بتعيين 3430 معلماً من جنسيات عربية وأجنبية خلال العام ونصف العام الماضي، منهم 1500 معلم أجنبي، ما يعني أن المعلمين المواطنين خسروا 3430 وظيفة، معربة عن أملها في خفض أو إنهاء نسبة المعلمين الأجانب.

وقالت الوزيرة: «الوزارة قامت بالاتجاه لجذب الكفاءات نظراً لضعف أعداد المتقدمين من المواطنين، ونحن في دولة تستقطب كل الكفاءات من كافة أنحاء العالم، لأننا دولة تسامح وتعايش، والوزارة تسعى وتصب كل أهدافها في الوصول إلى مردود يعود بالنفع على الطلبة».

ورداً على سؤال حول تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، قالت الوزيرة: «إن فلسفة التعليم في الدولة تم تغييرها من أجل مواكبة مهارات الاختبارات الدولية التي تعتمد على الاستقصاء والتفكير النقدي وحل المشكلات وليس الحفظ، وهذا ما نأمله في تقييماتنا، ومن ثم كان لابد للوزارة من مواكبة هذه الفلسفة في التقييم، والنتائج تعكس واقع الطلبة ولهذا تعمل الوزارة على تحسين المخرجات التعليمية لهم.

إجراءات

كما ردت الوزيرة على سؤال ثالث حول أسباب النقل الإجباري لنحو 40 إلى 45 من مديري المدارس، بالقول: «لا يوجد نقل إجباري، والوزارة تقوم بتدوير القيادات لتطوير العملية التعليمية ونسبة المعلمين الذين وقع عليهم النقل بلغت نحو 7% فقط».

وتحدث السؤال الرابع عن الاعتماد المدرسي، إذ أفادت الوزيرة بأن الوزارة غيّرت مسمى الاعتماد إلى التقييم، لأهداف تعود إلى التحسين والتطوير بعد إجراء التقييم، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة، مؤكدة أن نتائج التقييمات تكون غير معلنة إذ تقتصر على الوزارة وقيادات المدارس، حيث يتم تدريب هذه القيادات على معايير هذا التقييم قبل تطبيقه.

وانتقل المجلس لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ أقر التقرير النهائي في شأن الموضوع الصادر عن لجنة الشؤون الصحية للمجلس، وتبنى عدداً كبيراً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها، إذ أوصى بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة والمرافقة لارتفاع النمو السكاني.

وخلال مناقشة الموضوع، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، حرص الحكومة على الموافقة على كل التوصيات التي وردت من اللجنة، معرباً عن شكره للمجلس واللجنة على هذا الطرح الذي يدعم القائمين على قطاع الصحة، قائلاً: «الوزارة توافق على التوصيات ولكن قد يتعذر بعض البنود التييتم الرجوع فيها إلى وزارة المالية».

انخفاض

وأضاف: «كثير من الأرقام التي تعلن عن مرض السكري ليست صحيحة والآن هناك مسح طبي على مستوى الدولة وفي عام 2017 المتوقع أن يكون هناك انخفاض ونزول من 19 بالمائة إلى 16 بالمائة، وأيضاً السمنة لدى الأطفال، وهناك تغير بسبب انضمام المدارس الخاصة والتي لم تكن موجودة في الإحصاء الأول والأرقام مبشرة، وعدد المرضى الموفدين في الخارج في نزول من قبل الوزارة.

وفي ما يتعلق بموضوع قلة مراكز الإخصاب قال الوزير: «هناك مجموعة كبيرة من المراكز في الدولة ولكن في الإمارات الشمالية هناك نقص في الجهات الحكومية، والمراكز المتميزة في تقديم الخدمات أيضاً أقل، وفي الوزارة أي حالة تصل إليها في حاجة للعلاج نقوم بتغطية تكاليفها في مراكز الإخصاب في أبوظبي ودبي».

 

استجابة

طالب «الوطني» بوضع برنامج للشركة الاستراتيجية مع الإسعاف الوطني لرفع سرعة الاستجابة للوصول إلى الحالات المرضية والمصابين في زمن قياسي وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة (المسعفين) لرفع الخبرة الفنية في مجال الإسعاف، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر ومواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية لضمان الارتقاء بمستوى جودة الخدمات، ووضع استراتيجية عمل محددة في شأن النشاط الصحي التجاري بالدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز