«قضاء أبوظبي» تُحذّر من خطاب الكراهية

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «مكافحة التمييز والكراهية ونشر ثقافة السلام»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي أقيمت في مجلس سالم بن لوتيه العامري، في مدينة العين، الآثار السلبية المترتبة على التمييز وبث خطاب الكراهية ودورها في اتساع الهوة الاجتماعية بين الأفراد، وما يتولد من خلالها من جرائم وأحداث قد تؤثر على نسيج المجتمعات وأمنها واستقرارها، فيما يبقى التسامح والتعايش السلمي قيماً أصيلة تضمن نهضة الأمم وتطورها.

وتحدث خلال المحاضرة عبدالله الشاعر الظاهري، رئيس نيابة الرحبة، موضحاً أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اتخذت التسامح منهجاً للتعايش بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ليرسخ هذا النهج الذي يثري ثقافة التسامح العالمي، ويواجه مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها.

وأكد أن دولة الإمارات كانت سباقة في إصدار هذا القانون للتصدي لأي أفعال مرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، إضافة إلى عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.

وأشار الظاهري إلى أن القانون يجرم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير.

تعليقات

تعليقات