محاكم دبي تقود «إنتربول أموال» عبر نظام «الإنابات» - البيان

طارش المنصوري لـ « البيان»:

محاكم دبي تقود «إنتربول أموال» عبر نظام «الإنابات»

أكد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن مشروع «الإنابات القضائية» الذي كشفت الدائرة عنه للمرة الأولى في أبريل 2016، وأطلقته رسمياً في معرض «جيتكس» 2017 تحت شعار «الإنابات القضائية من الإمارات للعالم»، حقق نتائج مبهرة فاقت التوقعات، لا سيما بعد تطبيقه مع محاكم رأس الخيمة، قبل نحو نصف عام كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه خفّض زمن إرسال الإنابة الواحدة إلى دقيقة ونصف الدقيقة.

وقال المنصوري لـ «البيان»: إن العمل جارٍ من أجل ربط محاكم اتحادية أخرى بالنظام، لا سيما محاكم أبوظبي وعجمان التي يتوقع انتهاؤها من عملية الربط وتدريب الموظفين خلال بضعة أسابيع، في وقت كشف فيه أيضاً عن التوصل إلى اتفاقيات مع عدد من الدول العربية للانضمام إلى خاصية الربط الذكي في المراسلات القضائية والتنفيذ الفوري للأحكام، ومنها البحرين ومصر والأردن، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور مع دول أخرى وفق جدول زمني للانضمام.

شبكة دولية

وأوضح مدير عام المحاكم أن توسيع دائرة المستفيدين من هذا التطبيق على المستوى الدولي، وتفعيل العمل به، سيسهمان في تشكيل كيان جديد شبيه بالشرطة الدولية، يمكن تسميته مجازاً «إنتربول» الأموال، بحيث يتم الحجز على أموال وممتلكات المنفذ ضدهم سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، لافتاً إلى أن هذا التطور الذكي يقطع الطريق أمام أي شخص منفذ ضده، تسول له نفسه إخفاء أمواله أو تهريبها أو تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، كون أن برنامج «الإنابات القضائية» يمكن الجهات القضائية من تنفيذ الأحكام مباشرة لا سيما الحجز أو المنع من السفر.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن استحداث تطبيق الإنابات القضائية الذي عكف فريق من قضاة التنفيذ على دراسته وتطبيقه ومناقشته مع بقية محاكم الدولة المحلية والاتحادية يوفر الوقت والجهد ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في أنحاء الدولة كافة، كما أنه يجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً. وسيقلل مدة إنجاز الإنابة وهو ما ينعكس إيجاباً على وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى تسهم في تحقيق رؤية المحاكم في تحقيق عدالة ناجزة وسريعة مستمدة من رؤية الإمارات».

وأضاف المنصوري: «نسعى من أجل ربط محاكم دبي بكل محاكم العالم، ونحن على ثقة بأننا قادرون، لأن التجربة مع محاكم رأس الخيمة في المرحلة الأولى أثبتت نجاعة النظام، والأهداف المرجوة منه، وعند اتساع دائرة المحاكم المرتبطة بالنظام، سيصبح لدينا شبكة للتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم بشكل فوري وسريع بعيداً عن البيروقراطية التي كنا وما زلنا نشهدها في المراسلات والمخاطبات التقليدية التي قد تصل إلى 6 أشهر مع الدول الأخرى، يحصل صاحب الحق والتنفيذ على أمواله من المنفذة ضده بصرف النظر عن مكان تواجد الأخير عبر البرنامج، وهو ما يقلل من تهريب الأموال وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين للتهرب من إعادة الحقوق لأصحابها من خلال الإنابة الفورية التي تتضمن حجزاً مباشراً على أموال المنفذ ضدهم خشية من تهريبها أو التصرف فيها.

مبادرة رائدة

من جانبه قال عبد الله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ لـ «البيان»: «برنامج الإنابات القضائية هو إحدى مبادرات محكمة التنفيذ التي تم الكشف عنها لأول مرة من خلال صحيفتكم الموقرة في أبريل عام 2016، ودشنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي في منصة محاكم دبي في معرض جايتكس، وتندرج ضمن الخطة التشغيلية لهذه المحكمة، علاوة على أنه يوفر الوقت والجهد ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في أنحاء الدولة كافة، كما أنه يجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً، ويحقق عدالة ناجزة».

وأضاف القاضي الكيتوب: «يسهم المشروع في تعزيز ودعم مساعي محاكم دبي في عملية التحول الذكي والانتقال إلى مرحلة جديدة كلياً من خلال ربط ذكي بين محاكم الدولة الاتحادية والمحلية وسائر المحاكم في دول العالم بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية بين المحاكم في الدولة، ترسل من خلاله المحكمة المنيبة الإنابة القضائية إلى المحكمة المنوبة في النظام بما يمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة، من خلال ربط محاكم الدولة كافة على وجه الخصوص، مع أي جهة أو دائرة حكومية محلية أو اتحادية، للتراسل والتنفيذ الفوري معها، مع إمكانية تتبع مسار الرسائل والخطابات المرسلة، ناهيك عن أن البرنامج يوفر بيئة خضراء بلا أوراق أو تلوث لها نتيجة عدم الحاجة إلى استخدام المركبات في نقل تلك المراسلات».

نظام مرن

من جهته أكد القاضي خالد المنصوري قاضي تنفيذ، والمشرف على المشروع، أن النظام عبارة عن مركز عمليات ذكي بين مختلف المحاكم والدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى أنه مرن يمكن من خلاله ربط أي جهة للتراسل معها، ومن مميزاته أيضاً تخويل الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة، لما يساهم المشروع نحو بيئة خضراء ويساهم في تنفيذ الإنابات بسهولة، وتزويد المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالإنابات القضائية.

وقال: «هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم، هو مشروع حيوي أحدث نقلة نوعية في العمل القضائي وتسريع عملية التقاضي، لجهة أنه يوفر خاصية الربط الذكي بين محاكم الدولة، والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتبادل الإنابات (المراسلات) القضائية، وإرسالها إلى المؤسسة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة، مع تمكين مقدم الطلب في الجهة المرسلة من تتبع مسار تلك الإنابات إلكترونياً دون الحاجة إلى إرسالها بالطريقة الورقية التقليدية، عطفاً على تمكين مقدم الطلب من الوصول إلى مستحقاته عبر الحجز على أملاك المدعى عليه في أي مكان داخل الدولة أو خارجها، مما يساعد على تسريع عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بشكل فوري، والارتقاء بمعايير منظومة العمل القضائية».

وأوضح القاضي المنصوري أنه «بإمكان قاضي التنفيذ إصدار أوامره الفورية إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو الجمارك أو أي جهة ذات صلة بالتنفيذ، وتنفيذها على الفور من دون المرور عبر الطرق التقليدية القديمة».

وقال: أجرينا دراسة موسعة لهذا المشروع الطموح، ووجدنا فيه جدوى عالية لكافة الدوائر القضائية الاتحادية والمحلية، وقد بدأنا خطوات تمهيدية للتطبيق الفعلي لهذا التطبيق، من خلال الاجتماع مع محاكم رأس الخيمة، التي باركت الفكرة، ورحبت بها، وأبدت استعداداً للمشاركة فيه.

طلب الاستعلام

وفق التطبيق الجديد، فإنه عندما تصل محاكم دبي إنابة من محكمة رأس الخيمة على سبيل الذكر، بخصوص استعلام عن رُخص مدَّعٍ عليه لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإنها تصل مباشرة إلى الموظف المختص في محاكم دبي، ثم يرسلها إلى القاضي المختص للموافقة عليها، قبل تحويلها إلى الجهة المستعلم منها (دائرة التنمية الاقتصادية)، وهناك ينفذ الموظف المختص طلب الاستعلام، ثم يعيد إرساله ثانية إلى محاكم دبي التي ترسله عبر النظام إلى محكمة رأس الخيمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات