خلال حلقة «تجربتي بالبحث والعمل» في رأس الخيمة
توصية بإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة التوطين في «الخاص»
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بعنوان «تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص»، التي نفذتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي ضمن خطتها التي اعتمدتها لمناقشة موضوع سياسة «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، بإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة التوطين في القطاع الخاص والالتقاء مع جميع أطرافه ومؤسساته ومراقبة مؤشرات التوطين السنوية، وإنشاء صندوق تكافل للعاملين في القطاع الخاص بعد الاستغناء عن خدماتهم، ودعم الأسر المنتجة وتفعيل العمل في المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحديث التشريعات القانونية لحماية المواطنين.
وترأس الحلقة النقاشية التي استضافتها قاعة المؤتمرات بمركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي رئيس اللجنة، وعزة سليمان مقررة اللجنة، وسالم النار الشحي، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد اليماحي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وبحضور أحمد يوسف النعيمي، وناعمة شرهان، وعائشة بن سمنوه، وعفراء البسطي، وعلي جاسم.
تقرير
وأوضح حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن الجلسة النقاشية استمعت إلى آراء المواطنين والمواطنات ومقترحاتهم والتي سيتم تحليلها للوصول إلى أفضل التوصيات لتضمينها ضمن تقرير اللجنة ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي للمناقشة، لافتاً إلى أن الجلسة تعد الثالثة من نوعها خلال الفترة الماضية، حيث عقدت اللجنة جلسة مع المؤسسات المعنية بتعيين المواطنين للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والثانية للمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين.
وأشار إلى أن هناك تطابقاً لما تم طرحه من قبل الحضور في الحلقة النقاشية التي سجلت الكثير من المخرجات الجديرة بالاهتمام والتي سيتم تحليلها وتضمين التوصيات في التقرير الذي سيتم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولكن المطلوب أكثر، من خلال مراجعة بعض القرارات التي تساهم في رفع نسبة التوطين، واليوم حصلنا على رؤى مختلفة تساعد الوزارة على اتخاذ قرارات مستقبلية تلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف الرحومي: أبرز التحديات التي تم التوصية بها تركزت في المطالبة باستحداث هيئة مستقلة لمتابعة التوطين في القطاع الخاص والالتقاء مع جميع أطرافه ومؤسساته ومراقبة مؤشرات التوطين السنوية، وإنشاء نظام ربط إلكتروني لمتابعة احتياجات وشكاوى المواطنين في القطاع الخاص، ومراجعة أسباب الإقالة، وتعامل الموظف مع الواقع في حال أعادت المؤسسة هيكلتها أو مواجهة إشكاليات مالية وكيف سيصبح المواطن مطالباً قانوناً بالتبعات المترتبة عليه قانونياً من التزامات مادية، لافتاً إلى أن مخرجات معارض التوظيف غير واضحة وتحتاج إلى آلية جديدة وفق اشتراطات محددة ومتابعة سنوية مستمرة لحجم التوطين في القطاع الخاص.
وتضمنت التحديات التي تم طرحها خلال الحلقة النقاشية، علاج الثغرات القانونية وإيجاد الحل المناسب لها لحماية حقوق جميع الأطراف، واعتماد الشركات على الأيدي العاملة الأجنبية ومنحها أفضل الامتيازات مقارنة بالامتيازات الممنوحة للمواطن، واستقطاب الخريجين الجدد ورفض أصحاب الخبرة، وعدم وجود تشريع وقانون للعمل في القطاع الخاص يحفظ حقوق المواطن من ناحية تفاوت الرواتب والإجازات، والتعيينات، وتحديد مساره الوظيفي، والفصل التعسفي، والأمان الوظيفي، ومعارض التوظيف، والتدريب الأكاديمي للطلبة والتأهيل.
توصيات
وأشارت عزة سليمان مقررة اللجنة، إلى أن التقرير سيتضمن أهم الملاحظات وسيتم دراسة مخرجات الحلقة النقاشية ومناقشتها مع الحكومة في الجلسة القادمة، كما سيتم رفع التوصيات المناسبة والتي ستساهم في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن اللجنة التقت في اجتماعاتها بأهم الجهات في القطاع الخاص وتم التطرق إلى جهود تلك الجهات في توطين الوظائف لديها والأهداف المحققة في هذا المجال والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في مواجهة تلك التحديات، وتم رصد نقاط وملاحظات عدة في موضوع التوطين.
بدوره، أوضح سالم الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الجلسة النقاشية هدفت إلى تقصي الحقائق والبعد النفسي والتشريعي في القطاع الخاص وتأثيره على الموظف واستمراريته في العمل بالقطاع الخاص، واستمعت اللجنة لتوصيات المشاركين والذين طالبوا باستحداث تشريعات جديدة للمساواة بين القطاع الاتحادي والخاص، وتفعيل دور رقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين لمبادرة التوطين بالقطاع الخاص.
تحديات
من جانبها، قالت عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن الجلسة النقاشية تأتي ضمن توجهات اللجنة لوضع دراسة لسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخاصة للباحثين عن عمل ودور معارض التوظيف والتحديات التي تواجه التوطين في سوق العمل، مشيرة إلى أن أبرز التحديات تركزت في المطالبة بإعادة النظر في الرواتب والامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص لردم الفجوة وما تؤول إليها بعد التقاعد، وإصدار قرار رسمي يلزم القطاع الخاص بالتوطين، ومراجعة عقود العمل التي تلزم المواطنين بالعمل لساعات عمل طويلة في ظل غياب الأمان الوظيفي.
وقالت الدكتورة نضال الطنيجي، إن الإمارات تعد من أبرز دول العالم في مجال العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن ملف التوطين يحظى باهتمام القيادة الرشيدة التي وضعته كخيار استراتيجي.
مشاركات
بدورها، أوضحت الدكتورة خلود المنصوري أستاذة مساعد في الجامعة الأميركية برأس الخيمة ومدرب معتمد في التنمية البشرية، خلال مشاركتها بتفاصيل تجربتها في سوق العمل بالقطاع الخاص، أن أبرز التحديات في العمل بهذا القطاع يتركز في عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للباحثين والباحثات عن عمل يسهل الرجوع لها عند وجود شواغر وظيفية، مشيراً إلى أن تجربتها عند اتصال إحدى الشركات الكبرى الخاصة بالتوظيف تطلب منها الحضور للمقابلة في إمارة أبوظبي دون ذكر الشاغر المتاح، وخلال المقابلة تم تحديد الشاغر بوظيفة مراقب مركبات، وذلك نتيجة لوجود بعض المؤهلات الخاصة بالمراقبة التعليمية والتربوية، حيث قام البرنامج الإلكتروني بالتركيز وتفسير هذه المؤهلات على المراقبة فقط.
دعم
أكد خلفان الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، أن القطاع المصرفي مطالب بزيادة معدلات التوطين، حيث يستطيع القطاع استيعاب أعداد متزايدة سنوياً أو القيام بالدور المجتمعي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن بعض البنوك لا توفر بيئة العمل الملائمة للمواطن والحوافز الجاذبة للباحثين عن عمل، ولا يكشف بوضوح عن متطلباته للوظائف الشاغرة، إضافة إلى عدم تشجيع القطاع المصرفي على الأمان الوظيفي والتأهيل على رأس العمل.
