«الشؤون الدستورية» تستكمل مناقشة سياسة «العدل» بشأن مهنة المحاماة
استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، ومـروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، ومحمد علي الكمالي.
وقال جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة: إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة الموضوع بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث استفسرت اللجنة منهم عن خضوع المحامين المواطنين العاملين في مكاتب المحاماة للضمان الاجتماعي، حيث اطلعت على قرار وزاري لتنظيم هذا الأمر، كما استمعت اللجنة إلى جهود الهيئة في هذا المجال، وأبرز التحديات التي تواجههم.
مقترحات
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
وأفاد بأن اللجنة ستعقد لقاء مع ممثلي وزارة العدل خلال اجتماعها المقبل لمناقشة الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها للموضوع، والاستماع إلى آرائهم حول تلك الملاحظات.
