وقّع المركز الوطني للتأهيل، ممثلاً بمديره العام، الدكتور حمد عبد الله الغافري، مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المخدرات الدولية، وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، حيث وقّع عن الجانب الأميركي ستيفن بوندي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تدعم هذه المذكرة، خطط تحويل المركز الوطني للتأهيل، إلى مركز تنسيقي إقليمي، يتعاون مع مكتب شؤون المخدرات الدولية، وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، لتخفيض الطلب على المؤثرات العقلية، ما يعتبر اعترافاً بدور المركز في محاربة آفة المخدرات، ومساعيه الدائمة في تحصين الشباب وجميع فئات المجتمع من الارتهان للمؤثرات العقلية.
وقال الدكتور حمد الغافري: إن هذا التعاون، جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون مع الجهات العالمية، للمساهمة في توحيد الجهود، ودعم أنشطة ومنهجيات تخفيض العبء الاقتصادي والاجتماعي لمشكلة المخدرات، وتحقيقاً لأهداف واستراتيجيات ورؤى المركز. وأضاف الغافري، أنه وموازاة لبرامجه التوعوية والتثقيفية المتنوعة التي يقدمها المركز، قام بإنشاء مركز تدريبي متخصص في برنامج العلاج الشامل، التابع للمركز العالمي لاعتماد الشهادات، وتعليم اختصاصيي الإدمان (آيس)، والذي تم تطويره من قبل منظمة خطة كولومبو، ومكتب شؤون المخدرات الدولية، وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وتسلط مذكرة التفاهم هذه، الضوء على رغبة الطرفين في دعم آليات نشر برامج مكتب شؤون المخدرات الدولية، وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، المتعلقة بالوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، وعلاجه والتعافي منه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، كمنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الدول الأميركية، والمنظمة العالمية لطب الإدمان (آيسام)، ومنظمة خطة كولومبو.