ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، بحضور ممثلي الحكومة، كما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي، بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة خلفان عبدالله بن يوخة «مقرر اللجنة»، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وعبيد حسن بن ركاض، وفيصل حارب الذباحـي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد أحمد اليماحي.
وقال الشامسي إنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيـئة مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، لافتاً إلى أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على استفسارات وتساؤلات وملاحظات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، وسيتم إعداد التقرير النهائي بشأنه قريباً ورفعه إلى المجلس لمناقشته.
وأفاد بأن مشروع القانون يتكون بحسب مذكرته الإيضاحية من (35) مادة، بحيث تناولت المادة (1) تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والمادتين (2-3) الأحكام المتعلقة بأهداف مشروع القانون، ونطاق التطبيق، والمادتين (4-5) الأحكام المتعلقة بمسؤولية إدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورد والمنشأة، فيما تناولت المواد (6-8) أحكاماً تتعلق بحظر بعض أنواع النفايات، وإعادة استخدام النفايات وتدويرها، والتخلص من النفايات. واشتملت المادتان (9-10) على الأحكام المتعلقة بشروط مكبات النفايات، واستثناء المنتجات الثانوية.
كما اشتملت المواد (11-18) على الأحكام المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة، ونفايات الصرف الصحي، والنفايات الخطرة، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الصناعية، والنفايات العضوية، والنفايات البحرية، ونفايات الزيوت، والمواد (19-22) على الأحكام المتعلقة بالإدارة المشتركة للنفايات، ونقل النفايات، وإعادة تأهيل المكبات غير الصحية.
وتناولت المادتان (23-24) الأحكام المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات، وإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لرسوم التخلص من النفايات في المكبات، وحددت المواد (25-32) الأحكام المتعلقة بالجزاءات الإدارية، والعقوبات، والتصالح، والضبطية القضائية.