جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تختار مجلس إدارتها الجديد
أجرت الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان مساء أمس الأول، انتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد للأعوام الأربعة المقبلة، الى جانب مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري لها، بحضور 157 عضوا من إجمالي 421 مسجلا.
كما كشفت الجمعية عن تلقيها 128 شكوى وبلاغا من مواطنين ومقيمين من 15 جنسية مختلفة، خلال العام الماضي، مشيرة إلى إسقاط 75 من تلك البلاغات والشكاوى نظرا لأنها ليست من اختصاصها.
نتائج التصويت
وفي الشق المتعلق بانتخابات مجلس الإدارة الجديد الذي يضم 7 أعضاء إلى جانب اختيار اثنين آخرين احتياطا، فقد ترشح 18 عضواً، فاز منهم كل من محمد سالم الكعبي بإجمالي 112 صوتا، وخالد جاسم الحوسني بـ 98 صوتا، ووداد بوحميد بإجمالي 84 صوتا، وأحمد إبراهيم أحمد بـ 82 صوتا، وناصر أحمد ناصر بـ 79 صوتا، ومنينة عبيد الطنيجي بـ 77 صوتا، ونجلاء محمد النقبي بـ 70 صوتا.
كما حصل مسفر مصلح العرياني على احتياط أول بـ 63 صوتا، وجميلة الهاملي على احتياط ثان بـ 40 صوتا.
أما عدد الناخبين المصرح لهم بالتصويت بعد استيفاء الشروط بحسب القانون الداخلي للجمعية، فبلغ 157 عضوا فيما تم استبعاد 3 بطاقات انتخابية لأنها «مخالِفة».
التقرير السنوي
ومن جانب آخر فقد كشف التقرير السنوي الخاص بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أنها تلقت 388 بلاغا وشكوى في 2016، منها «200» ليست من اختصاص الجمعية.
أما الشكاوى والبلاغات التي نظرتها الجمعية العام الماضي، فقد تم التعامل معها، من خلال مخاطبة ومتابعة عدة جهات رسمية بشأن 14 بلاغا، منها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والنائب العام.
اشتراطات
وأضاف التقرير إن الجمعية تعمل وفق نظام خاص، في الشكاوى والبلاغات، ويشمل عدة اشتراطات، أهمها أن يكون موضوع البلاغ أو الشكوى يمثل أحد مظاهر المس بالحقوق، التي أقرها دستور الدولة والتشريعات الاتحادية أو المحلية، أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات، كذلك ألا يكون موضوع البلاغ يتعلق بحالة واقعة خارج الدولة.
وأوضح أن البلاغات والشكاوى التي تم إسقاطها، تشمل 21 بلاغا متعلقا بحالات منظورة أمام المحاكم المحلية، و17 بلاغا متعلقا بطلب مساعدة مالية، و11 بلاغا متعلقا باستخراج أوراق ثبوتية، و9 بلاغات تتعلق بإلغاء أوامر إبعاد عن الدولة، فضلا عن 8 بلاغات تتعلق بإلغاء غرامات مالية مفروضة من جهات مختلفة، و3 بلاغات تتعلق بخلافات مالية ليست متصلة بانتهاكات حقوق الإنسان.
