في استطلاع « البيان» الأسبوعي:
برامج تنمية مهارات الموظفين تحتاج إلى مواءمة مع تطور سوق العمل
أجمع المشاركون في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن برامج تنمية مهارات الموظفين في المؤسسات تحتاج إلى مواءمة مع تطور سوق العمل.
فعبر موقع «البيان» الإلكتروني أكد 47% من المستجيبين أن برامج التنمية تحتاج إلى مواءمة، فيما أجاب 53% بأنها تحتاج استراتيجيات واضحة. بينما
ذكر 63% من المشاركين في الاستطلاع على حساب «البيان» في «فيسبوك» أن تنمية المهارات تحتاج إلى مواءمة، ورأى 37% أنها تحتاج استراتيجيات واضحة.
وفي ذات السياق، ولكن عبر حساب «البيان» على تويتر، أجاب 55% من المستطلعة آراؤهم أن برامج تنمية مهارات الموظفين في المؤسسات تحتاج إلى مواءمة، بينما اعتبر 45% أنها تحتاج استراتيجيات واضحة.
تعليق
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قالت ليلى السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع برامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إن تنمية مهارات الموظفين لمواكبة المتغيرات الوظيفة تأتي في صدارة اهتمام الهيئة التي تتولى التنسيق مع الوزارات الاتحادية لتحديد الدورات والخبرات التي تحتاجها مؤسساتهم، بناءً على رغبة الموظفين التي يتم رصدها وفق مقترحات ومؤشرات تسهم في تنمية قدراتهم.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة المحلية والعالمية لعقد دورات للموظفين في مختلف التخصصات، حيث أطلقت مبادرة معارف التي يتم بناءً عليها حصر أفضل مزوّدي خدمات التدريب وفق معايير محددة وإعداد قائمة بهم وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية والوقوف على حاجة الجهات من التدريب وفق خططها السنوية والتفاوض مع مزوّدي خدمات التدريب المعتمدين لتقديم هذه الدورات بأسعار مخفضة ومعتمدة ينعكس أثرها على أداء الموظفين، لافتة إلى أن الدورات يمكن التعرف عليها والتسجيل فيها عبر التطبيقات الذكية.
وأوضحت أن الدورات التي يتم تحديدها تأتي مواكبة لسوق العمل، من حيث المهارات التي تعمل على تنميتها سواء كانت تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار أو التعامل مع التقنيات الحديثة وأساليب العمل بناءً على أحدث الدراسات التي تكفل تحقيق أفضل النتائج وتعمل على إحداث موازنة بين خبرات ومهارات الموظفين والمتطلبات الوظيفة التي تستجد.
وفي ما يتعلق بمواءمة التخصصات مع سوق العمل تعمل مؤسسات التعليم في الدولة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحديد أشكال الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً، وكذلك التخصصات الجديدة التي ستكون الأساس في المرحلة المقبلة من خلال قاعدة بيانات لاستحداث تخصّصات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة في مختلف المجالات التي يقودها الابتكار والذكاء الاصطناعي، خصوصاً في القطاع الخاص الذي سيكون الوجهة الأولى لدى الخريجين؛ نظراً لكثرة الفرص التي يمتلكها وزيادة حجم الوظائف فيه مقارنة بالقطاع الحكومي.
