اللواء المنصوري زاره وأكد أهمية منطقة اختصاصه لدبي

مركز شرطة جبل علي يسوي قضايا شيكات بـ183 مليون درهم في 2017

خليل المنصوري خلال الجولة | من المصدر

نجح مركز شرطة جبل علي في تسوية قضايا شيكات في العام الماضي بلغت قيمتها نحو 183 مليون درهم، بينما قام بتسوية قضايا شيكات بلغت قيمتها حوالي 135 مليون درهم في العام 2016.

وأكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، حيث تعتبر المنطقة العصب الاقتصادي للإمارة، وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المنصوري لمركز شرطة جبل علي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور عادل السويدي، مدير المركز، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم سلطان عبدالله محمد العويص، وعدد من الضباط.

وأوضح المنصوري أن منطقة اختصاص المركز تضم أهم المناطق الصناعية في الإمارة والتي تشمل المنطقة الحرة، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، وجبل علي الصناعية والمصانع الكبيرة التي توجد فيها كمصنع ألمنيوم دبي (دوبال) وشركة الإمارات للغاز الطبيعي (دوغاز) وشركة «الكيبلات» الكهربائية (دوكاب) والمحطات الرئيسية لدائرة الكهرباء والمياه، والعديد من المصانع الكبرى، كما تتنوع فيها المواقع السياحية والفندقية والمجمعات السكنية والأبراج التجارية والسكنية، بالإضافة إلى مجمعات للعمال والعديد من المراكز التجارية كمركز ابن بطوطة، ومخفر الشرطة في مجمع الحدائق السكني، لذلك كان لا بد من تطبيق البرامج الأمنية والمرورية لخفض الجريمة المقلقة وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في منطقة الاختصاص، وتقديم الخدمات الأمنية بشكل يرضي جميع القاطنين في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

واطلع اللواء المنصوري خلال جولته التفقدية لمركز شرطة جبل علي، على آخر الإحصائيات المتعلقة بالمركز وإحصائيات قسم التسجيل المروري والجنائي خلال العام الماضي التي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية.

وأشاد اللواء المنصوري باستقرار الحالة الأمنية في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي، وذلك نتيجة لتطبيق البرامج الأمنية مثل برنامج «دير بالك» والذي يهدف إلى رصد الظواهر السلبية والحد من تلك الظواهر من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل مع موظفي الأمن العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتوعيتهم بالأساليب المستحدثة في الجرائم، وكيفية التعامل في حالات الاشتباه وتزويدهم بأرقام المركز والضابط المناوب للإبلاغ عن أي حالة اشتباه، وقد قام فريق عمل برنامج «دير بالك» خلال العام الماضي بالتأكد من 710 مشتبه بهم، وضبط 66 مطلوباً، 60 مخالفاً، 23 متهماً بتهريب المشروبات الكحولية، وضبط 49 سيارة مطلوبة، وتوزيع 1600 مطويّة خاصة بأمن المساكن في منطقة الاختصاص.

تعليقات

تعليقات