الاجتماع الأول للمجلس 2018 يبحث تحقيق أفضل النتائج في تكافؤ الفرص

منال بنت محمد: تشريعات جديدة تعزز «التوازن بين الجنسين»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حالياً على حزمة جديدة من التشريعات التي تعزز من إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى تنافسيتها عالمياً.

وقالت سموها إن هذا الجهد، الذي يقوم عليه فريق عمل المجلس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، يأتي في إطار اختصاصات المجلس بمراجعة واقتراح التشريعات ذات الصلة التي من شأنها ضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز وضع الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته على مستوى المنطقة.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية في الدولة من جهة، وتوسيع دائرة العلاقات والشراكات الدولية مع المؤسسات والمنظمات والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين من جهة أخرى، بما يعزز ثمار المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها المجلس على مدى ما يقرب من 3 سنوات، تحقيقاً للهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمجلس عند تأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين.

تبادل المعرفة

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، حرص واهتمام المجلس بتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال سياسات النوع الاجتماعي لتحقيق الأهداف الوطنية التي تعبر عنها رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل في كافة المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وثمنت سموها في هذا الصدد الجهود المتميزة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن تعاونهما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الحكومي من أجل المصلحة العامة وتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال والتنسيق عالي المستوى الذي قامت به لاجتماعات المجلس في دبي مع وفد من البرلمان الأوروبي، ولقاءاته المكثفة في بروكسل مع مسؤولين بلجيكيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي بتنسيق تام مع سفارة الدولة لدى بلجيكا، مشيدةً كذلك بقيام وزارة المالية بتضمين مفهوم التوازن بين الجنسين في محاور استراتيجيتها، وتعاونها مع المجلس في تنظيم عدد من الجلسات النقاشية داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع، واعتمادها العديد من الخطوات والمبادرات الرامية لتعزيز حضور المرأة في مختلف المواقع القيادية والإدارية بشكل متوازن للوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

خطة عمل

وعقد المجلس اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، شملت أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري، وخطة عمل الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتضمن جدول الأعمال استعراض أنشطة ومبادرات المجلس بشأن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، ومشاركاته وأنشطته الدولية، ونتائج المؤشرات ذات الصلة التي تضمنتها تقارير التنافسية العالمية لعام 2018، وأهمية تعزيز المُكتسبات التي حققتها الدولة بهذه المؤشرات.

وقالت منى المري: «إن الربع الأول من العام الحالي شهد نشاطاً مكثفاً بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في دعم جهود النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم».

وأضافت: «أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مرئيات أعضاء المجلس بشأن المشاريع والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة، ومن بينها خطة عمل المبادرات المعتمدة التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي، والفترة الزمنية لتنفيذها».

وتم الاطلاع على آليات ربط دليل التوازن بين الجنسين بأسئلة قياس استطلاع رأي الموظفين ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الثانية للعام الحالي، والتي يتم من خلالها التعرف على مدى توفر بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي بالجهات الحكومية.

خارطة الطريق

وعرض عبدالله لوتاه عضو المجلس، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾﻖ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ قائمة الدول الأولى عالمياً ﻓﻲ ﻣؤﺷر الفرق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ الإﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وتضمن العرض أبرز فرص التحسينات والشركاء الرئيسيين وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف.

حضر الاجتماع، عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، والريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، والدكتور عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

ريادة عالمية

استعرض المجلس الإنجازات المشرفة للدولة بمؤشرات التوازن والتي تضمنتها التقارير العالمية المرموقة 2017، حيث جاءت الدولة الأولى عالمياً في 3 مؤشرات، هي التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم، وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وغياب الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي تحت 15 عاماً وفقاً لتقرير رأس المال البشري.

كلمات دالة:
  • #منال_بنت_محمد،
  • #منى_المري،
  • مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
Email