خلال ندوة نقاشية نظّمتها جامعة أبوظبي

ضاحي خلفان: ضرورة توسيع نطاق التدابير الاحترازية

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي: إن مسألة التدابير الاحترازية منذ تعلمناها في القانون عام 1970 وحتى اليوم لم أجدها مطبقة كما ينبغي إلا على نطاق ضيق جداً، وأشار - خلال ندوة التدابير الاحترازية التي نظمتها كلية القانون بجامعة أبوظبي - إلى ضرورة أن يتم تطبيق التدابير الاحترازية بشكل أوسع، مؤكداً أن المشرع عندما وضع هذه التدابير كان بهدف سام جداً وهو أن تتم حماية الشباب وأن تكون هذه التدابير محفزة للإصلاح.

وأضاف: أمضيت أكثر من 48 سنة في الشرطة ولم يتم تطبيقها إلا في إطار ضيق جداً، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول عندما نضع عقوبات بديلة أن نضع في القائمة مثلاً تحفيظ القرآن الكريم، وكأنها عقوبة وهذا أمر غير جائز ؛ فقراءة القرآن الكريم شرف، ومثل هذه العبارات في القانون تحتاج إلى نقاش. وأوضح أهمية تواصل الجامعات مع المجتمع من خلال هذه الندوات التوعوية المهمة.

العقوبات البديلة

وناقشت الندوة، التي عقدت تحت رعاية دائرة القضاء وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تطبيقات قانون العقوبات البديلة ومواكبتها لمســتجدات الحيــاة المعاصــرة ودورها في تعزيز مسيــرة الأمــن والاســتقرار في الإمارات، كما تناولت السياسـات الجنائيـة في الدولة وأثرها في دعم الإصلاح المجتمعـي، حيث ركز المحور الأول للندوة على ماهية التدابير الاحترازية، والمحور الثاني على دور مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق التدابير الاحترازية، والمحور الثالث على الخدمة المجتمعية ومراقبة الشرطة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أهمية الندوة حول التدابير الاحترازية واستحداث قانون العقوبات البديلة، مؤكداً ضرورة التفعيل الكامل لقانون العقوبات البديلة بما يحقق الاستفادة القصوى من الأهداف التي وضعها المشرّع لهذا القانون. كما توجه معاليه في ختام حديثه بالشكر لجامعة أبوظبي مشيداً بجهودها في إقامة مثل هذه الندوات المهمة.

وأكد سالم مبارك الظاهري أهمية هذه الندوة حول التدابير الاحترازية باعتبارها أداة مهمة في حماية المجتمع وكذلك تركيزها على استحداث قانون الخدمة المجتمعية الذي يعد خطوة ذات أثر إيجابي فعال في حماية أفراد المجتمع، لاسيما وأنها تحوّل مخالفي القانون إلى عناصر فاعلة في خدمة التنمية الوطنية في مواقع العمل.

صرح مجتمعي

وقال الدكتور هاني دويدار: «ساهم البناء الرصين للمنظومة القانونية لدولة الإمارات منذ تأسيسها في بناء صرح مجتمعي مستقر ينعم بالأمن والأمان وتسوده سمات التكافل والتسامح والسعادة، وإننا إذ نجتمع اليوم قيادات وأكاديميين وخبراء، فإننا نعمل على إثراء القاعدة المعرفية في مجال السياسات الجنائية في الدولة لتواكب التغيرات المجتمعية».

وسلطت المناقشات الضوء على الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات بما يتعلق بالسياسة الجنائية في مجال الإصلاح المجتمعي، والتشريعات التي وضعتها في هذا الشأن لتكون دولة القانون الأولى في العمل القضائي لعام 2021.

إشادة بدور جهاز الشرطة الخليجية

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأهمية دور جهاز الشرطة الخليجية في تعزيز التعاون الجنائي والشرطي الخليجي والإقليمي والدولي، كما أشاد بالإنجازات التي حققها الجهاز خلال عام 2017.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه صباح أمس مقر جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، يرافقه كل من اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي، لشؤون التميز والريادة، والعميد عبدالعزيز الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وفي ختام الزيارة متمنيا التوفيق والسداد. دبي - البيان

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon