أحمد جلفار:نقطة تحوّل في المشهد التطوعي نحو مزيد من العطاء والمكتسبات
ثمّن أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم «5» لسنة 2018، بشأن تنظيم العمل التطوعي في دبي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، واصفاً القرار بنقطة تحوّل في المشهد التطوعي للإمارة، وعامل محفز لتحقيق المزيد من العطاءات والمكتسبات على مستوى العمل التطوعي المتخصص، مؤسساً بذلك لمرحلة جديدة من العمل التنموي المجتمعي.
وأشار جلفار إلى أن القانون الجديد سيعزز شمولية مفهوم العمل التطوعي، ويأتي ليؤكد من جديد أن العمل التطوعي لا يختص بفئة أو جهة معينة، بل هو مسؤولية مشتركة تقع على جميع أفراد المجتمع، وعمل إنساني نبيل هدفه النهوض بالمجتمع إلى آفاق جديدة من الرخاء والازدهار، وله انعكاسات إيجابية على الفرد والمجتمع، لذا أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ووسيلة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي بين أفراده، وخير مقياس على تقدم الدول وحضارتها.
وأكد أن هيئة تنمية المجتمع بدبي ستواصل تكثيف الجهود لتعزيز المفهوم الاجتماعي للتطوع بكل أنواعه، وتوظيف الخطط والمقاربات العملية الرامية إلى إبراز دوره الحضاري في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على أثره الإيجابي على عمل القطاعات الحيوية في الإمارة، والعمل مع الجهات المعنية لتعميق الخبرات العاملة في المجال التطوعي ورفع كفاءتها، وتزويد المجتمع بالدراسات والإحصائيات التي تسهم في توجيه العمل التطوعي بكل أنشطته وفعالياته نحو الفئات والقطاعات التي هي بحاجة إليه، إضافة إلى تكريس مسارات المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص نحو التطوع والترويج للعمل المؤسسي التطوعي.
