شارك وفد من دائرة القضاء بأبوظبي في المؤتمر الختامي حول «الاستجابة القضائية للإرهاب على ضوء وثيقة الحقوق الأساسية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي» الذي عقد في البرلمان الفرنسي بباريس بحضور وفود من 14 دولة أوروبية.
جاء ذلك في إطار زيارة وفد دائرة القضاء بأبوظبي إلى الجمهورية الفرنسية للاطلاع على التجربة العدلية والقضائية الفرنسية باعتبارها الأكثر عراقة عالمياً.
ورحب أوليفيه لوران مدير المدرسة الفرنسية القضائية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بوفد دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة وأثنى على علاقات التعاون بين الطرفين.
وقال لوران: «إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد آلية للتوازن بين متطلبات التحقيق في الجرائم الإرهابية والتشريعات الهادفة إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد».
وأوضح أن المؤتمر يأتي كتتويج لمجموعة من الندوات التي انعقدت في هذا المجال تناولت الأولى «الممارسات الأوروبية للتصدي لظاهرة التطرف في ضوء التشريعات التي تنص على حماية حرية الاعتقاد»، بينما تناولت الثانية «العلاقة بين ضمان الحقوق الأساسية وعمل التحقيقات بشكل فعال»، فيما تناولت الثالثة «التوازن المعقد بين سرية التحقيقات وحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات»، في حين ناقشت الندوة الرابعة «حق المتهمين بجرائم الإرهاب في الحصول على محاكمة عادلة».
من جهة أخرى التقى وفد قضاء أبوظبي في إطار زيارته إلى الجمهورية الفرنسية شانتال أرنس رئيس محكمة الاستئناف في باريس.
وفي ختام اللقاء قام وفد قضاء أبوظبي الذي ضم في عضويته المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي والمستشار علي الشاعر، مدير إدارة التفتيش القضائي إضافة إلى نورة الظاهري وكريمة جاسم من المكتب الفني لوكيل الدائرة، بزيارة قاعة محكمة الاستئناف الأسطورية التي تأسست في القرن 18.