عُقدت الخميس الماضي في لندن أعمال الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة برئاسة أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجوليا لونغ بوتوم مديرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة.
واستهل الوكيل المساعد الاجتماع بكلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتيهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وما أثمر عنه مؤخراً من توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بجوازات الطوارئ الصادرة عن البلدين بشكل يُسهم في خدمة مواطنيهما على نحو متميز، كما نقل أمنياتهما بالتوفيق والنجاح لهذا الاجتماع.
وأكد الظاهري في كلمة له أن العلاقات الثنائية في المجال القنصلي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة باتت تشهد تعاونات ثنائية تحقق أهدافاً مختلفة تصبّ في صالح مواطني البلدين، وكان آخرها توقيع مذكرة التفاهم للاعتراف بجوازات الطوارئ الصادرة عن البلدين، والتي تعد تقدماً ملحوظاً في سلسلة الخدمات المتميزة التي يقدمها البلدان لمواطنيهما لتسهيل تنقلهم في حالات الطوارئ.
وذكر أن المملكة المتحدة وجهة ذات أولوية في قائمة المسافر الإماراتي، وهذا ما تؤكده أعداد المواطنين الإماراتيين الزائرين للمملكة سنوياً، وفي المقابل أكد تصدُّر البريطانيين قائمة الزائرين لدولة الإمارات في كل عام؛ لتفضيلهم الدولة كوجهة سياحية أولى في المنطقة.
واختتم الظاهري كلمته بتمنياته بأن يثمر الاجتماع عن أوجه تعاون جديدة في المجال القنصلي بين البلدين.
من جانبها نقلت لونغ بوتوم تحيات وزير الخارجية والكومنولث، وأشادت بالترحيب والتسهيلات والخدمات التي يتلقاها البريطانيون في دولة الإمارات، ما يعد سبباً رئيساً لاختيارهم الإمارات وجهةً سياحية سنوية، معربة عن أملها في توطيد أواصر التعاون القنصلي بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين والتحديات التي تواجه الجانبين عند تقديم الخدمات القنصلية، مثل تمديد فترات إقامتهم في كلا البلدين، وتوفير إرشادات ونصائح سفر محدثة، والرعاية الصحية أثناء السفر، إضافة إلى استجابة البعثات التمثيلية لطلبات المساعدة من المواطنين في حالات الطوارئ، فضلاً عن اقتراح العديد من المبادرات التي من شأنها تيسير تقديم تلك الخدمات بما يلبي توقعات وتطلعات مواطني البلدين من حكومتيهما، وبما يحقق الخطط الاستراتيجية لكلا الوزارتين في المجال القنصلي. وشارك في اجتماع اللجنة عدد من مسؤولي وزارة الداخلية والعدل في دولة الإمارات ونظرائهم في وزارات المملكة المتحدة.