أعرب معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، عن تقديره للمبادرة الرائدة التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في اعتماد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين، ما يعد سبقاً تشريعياً عالمياً في المساواة بين الجنسين، وذلك إيماناً بدور المرأة الرئيسي في التنمية الوطنية وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015 / 2021 والتي أطلقتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال القاسم إن المبادرة الجديدة تستهدف إتاحة الفرص الكاملة للمرأة لإثبات قدراتها ومهاراتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز التقدم والتطور وتفعيل مشاركتها في التنمية، مشيراً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والخاصة بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، بهدف الوصول لقائمة الدول الأولى عالميا في هذا الشأن كهدف استراتيجي للإنجازات على مدى العصور السابقة.