أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة، يمثل إضافة نوعية لسجل الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للعمل وإثبات الذات ويعكس جدارتها كشريك لشقيقها الرجل في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وقالت معاليها إن هذه الخطوة تعزز ريادة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً كنموذج إقليمي وعالمي يحتذى به في منح المرأة حقوقها وتمكينها وعلى صعيد التوازن بين الجنسين، الــذي بـات أحــد أهــم مؤشرات التنميـــة والتقــدم ضمـــن مؤشرات التنافسية العالميـة في مجال التنمية البشرية، كما يعزز مشروع القانون كذلك تنافسية الدولة وريادتها عالمياً في مجال احترام المرأة وتمكينهــــا، لاسيما أن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها بحسب التقارير الدولية المتخصصة.