«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون الوقف
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال الجلسة الرابعة عشرة التي عقدها أمس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع بمقره برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس مشروع قانون الوقف في إمارة الشارقة بعد إضافة عدد من التعديلات.
وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وفضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي للدائرة وعبد الرحمن سيف مدير إدارة الشؤون التنفيذية وإبراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية.
وأشادت خولة عبدالرحمن الملا بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الدورة السابعة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» ودعا فيها إلى الالتزام بالقيم الأصيلة والأخلاقية في التعامل مع متغيرات العصر الراهن وضرورة وضع المعايير والضوابط في تبني منظومات عمل التحول الرقمي بكامل مستوياتها وتأكيد سموه أهمية تحصين مجتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة التي تؤثر سلباً في التنشئة الاجتماعية لأبنائنا وبناتنا.. هذه القيم التي تعزز رؤية الشارقة ورسالتها في الحفاظ على المجتمع وعلى استقرار الأسرة.
وهنأت رئيسة المجلس إمارة الشارقة بمناسبة إصدار صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة الذي يستفيد منه عدد يتجاوز 13 ألف موظف يعملون في الدوائر المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة.. مشيرة إلى أنه وبصدور هذا القانون تكتمل المنظومة التي تجسد رؤية سموه في دعم الاستقرار الوظيفي والمجتمعي ورفع الإنتاجية وتحقيق التميز في العمل.
