بلدية العين: خدمات نوعية تواكب التوسعات السكانية
أكد الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين، حرص حكومة أبوظبي على الارتقاء بنوعية الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، من خلال تلبية متطلبات الحياة الحضرية المستدامة، وفق رؤية مستقبلية طموحة، تراعي كافة متطلبات التطور والتوسع الديمغرافي الذي تشهده مدينة العين، في ظل النمو السكاني، وضرورة تلبية متطلبات الخدمات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع القائمة، ضمن الخطط المطروحة، والعمل على تحقيق أعلى معاير الجودة في تنفيذ المشاريع الملبية للخدمات البلدية.
جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى السكان لقطاع وسط المدينة، والذي عقد في مسرح البلدية، بحضور الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ سالم بن محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني السابق، وعدد من أعيان وأبناء مدينة العين وممثلي أكثر من 20 مؤسسة حكومية، من المؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات.
وأكد المشاركون خلال الملتقى، على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المقترحة، والواردة في الخطط التنفيذية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، بحيث لا يؤثر ذلك في أداء الخدمات البلدية المتميزة، التي تمتاز بها مدينة العين، مشيدين في الوقت نفسه، بالسرعة في تلبية المتطلبات السكانية، وبما يحقق الاستقرار والاستدامة، وإسعاد سكان المدينة في مساكن ذات مواصفات حضرية.
وأكد المشاركون على ضرورة العمل على إنشاء مسارات خاصة لسيارات الإسعاف والطوارئ في الشوارع المزدحمة وسط المدينة، لا سيما شارع خليفة، حيث إن معايير التصميم الموحدة، تنص على عدم الحاجة لتنفيذ مسارات مخصصة لمركبات الطوارئ في الطرقات الحضرية.
كما قدم المشاركون مقترحاً لإنشاء جسر عبور للمشاة، يربط بين الشارع المقابل لمسجـد بن حمود، واستاد هزاع بن زايد، حيــث توجـد دراسـة بهـذا الخصـوص.
ملاحظات
من جهة أخرى، أبدى المشاركون، ملاحظات حول وجود قوارض وحشرات بين الأشجار التي تم قطع المياه عنها، وتبين أن السبب، قيام بعض السكان القريبين من تلك المنطقة، التي هي عبارة عن حديقة قديمة، تم استغلالها ببعض الزراعات التي تسبب تلك الحشرات، إضافة لذلك، أكد السكان على أهمية تحديد أماكن خاصة لحاويات كبيرة بعيدة عن الأرصفة في الطرقات الداخلية، حتى لا تتسبب بحوادث وعرقلة السير ضمن الأحياء الشعبية، إضافة لضرورة إعادة النظر عند تصميم المساكن الشعبية، بضرورة وضع حواجز آمنة بين المنازل تحافظ على الخصوصية، فيما استفسر البعض عن أسباب منع تعدد الوحدات السكنية داخل قسائم الأراضي، وأكدت البلدية، أن المسألة ليست منعاً، بقدر ما هي تقيد بالأنظمة والقوانين التنظيمية، حسب ما تم اعتماده في قانون تنظيم أعمال البناء لتلك القسائم، وفق الشروط والمعايير المرعية.
