مسؤولون: المرأة عنصر فاعل في نهضة وخدمة الوطن
رحّب مسؤولون باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، وأكدوا تقديرهم لدور المرأة كعنصر فاعل وأساسي في بناء وتطوير المجتمع وخدمة الوطن وتعظيم منجزاته وإعلاء رايته.
وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن التشريع يساهم في تعزيز مسيرة تمكين المرأة في الدولة، ويؤكد دورها كشريك أساسي في مسيرة النهضة والبناء، ويشجعها على المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، تحقيقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان نصيراً للمرأة، واهتم بنهضتها وتقدمها، وحقها في المشاركة الكاملة في بناء الوطن، وتسير قيادتنا الرشيدة على النهج ذاته، حيث تحرص على توفير البيئة التي تساعد المرأة على تفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة، فباتت المرأة الإماراتية تشغل أعلى المناصب في مختلف القطاعات، تسهم بكل كفاءة واقتدار في جهود التنمية.
تمكين المرأة
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: الفرق بين قيادتنا ورؤيتها للمرأة ودورها وبين أي دولة أخرى، هو أن تمكين المرأة واقعٌ معاش لم تتركه حكومتنا للتقديرات والفهم الخاص بالأفراد، بل وضعت له أطراً مؤسسية واستراتيجيات وخصصت له جهات تُعنى بتنفيذها وإزالة أي تحديات تقف في طريق المساواة في الفرص والتقدير للمرأة.
وما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور بين الجنسين، هو سبق يضع دولتنا مجدداً في صدارة العالم بتقدير دور المرأة.
وأضافت: قالها صاحب السمو مرة بأننا لا نمكّن المرأة بل نمكّن المجتمع بالمرأة وجعل العديد من الخطوات الاستراتيجية الحكومية تتحدث عن هذه العبارة فعلاً على أرض الواقع وليس قولاً فقط، نحن دولة ولدت المساواة وتمكين المرأة مع تأسيسها، وكان ذلك نهج مؤسسها الشيخ زايد، رحمه الله، وازدهر في عهد خير خلف لخير سلف الذين منحوا المرأة بيئة جعلتها قلب العمل الرسمي والاقتصادي في الدولة .
تعزيز التوازن
وأشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتشريع القانوني الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء، والخاص بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر العور التشريع الجديد خطوة مهمة، تضاف إلى سلسلة الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق أعلى مستويات التوازن، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية هذا النهج، الذي يعد واقعاً عملياً، يعزز من تنافسية الدولة، وريادتها العالمية.
نهج القيادة
وقال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي: التشريع يؤكد عزم دولة الإمارات وإرادتها الصلبة في المضي قدماً نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية على مستوى العالم في المساواة الشاملة والكاملة بين حقوق وواجبات الجنسين، حيث تشير الإحصائيات إلى شغل المرأة الإماراتية إلى نحو 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، ويعتبر ذلك واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «إن التشريع الجديد هو امتداد لنهج القيادة الرشيدة في تمكين المرأة من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على استدامة الإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، وضمان العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع».
خطوة مباركة
اعتبرت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التشريع القانوني الجديد خطوة نابعة من حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة في كافة قطاعات العمل، وتوفير كل سبل ومقومات تحقيق التوازن بين الجنسين، ودولتنا سباقة على الدوام إلى كل ما من شأنه أن يحقق التوازن بين الجنسين ويعزز المؤشرات ذات العلاقة، والتي كان أبرزها إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
إسعاد المواطنين
وثمنت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات نحو الإعلاء من شأن المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن هذا التشريع يؤكد حرص الإمارات الدائم على الارتقاء بشأن المرأة ومنحها كافة حقوقها.
وقالت اللمكي: إن الدولة كانت وما زالت تحرص على إسعاد مواطنيها إناثاً وذكوراً، حيث تعتبر أن المرأة شريك استراتيجي في التنمية وتحرص على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لمشاركة المرأة التنموية.
تنمية وبناء
وقالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تحظى المرأة الإماراتية باحترام وتقدير بالغين من قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بدورها المهم في بناء المجتمع، والاستفادة من طاقاتها الكامنة للمساهمة في مسيرة التنمية والبناء التي تعيشها الدولة».
وأضافت: «أكدت القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها (نماء) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ديسمبر الماضي، على محورية الدور الذي تلعبه التشريعات الحكومية في تعزيز دور المرأة في المنظومة الاقتصادية».
من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي إن التشريع خطوة رائدة وهامة في سبيل تمكين المرأة الأمر الذي سينعكس على الأسرة الإماراتية بشكل عام.
وأوضحت مديرة مؤسسة التنمية الأسرية أن الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
