16500 خدمة قانونية تطوعية لـ«الشؤون القانونية» في دبي

أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى تقديم خدمات استشارية للأفراد من دون مقابل، وفق الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، الذي أشار إلى أن المنصة تقدم حتى الآن 16,500 خدمة قانونية تطوعية خلال 62 مكتباً، كمرحلة أولى.

وأوضح بالهول، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الدائرة على هامش معرض دبي للإنجازات الحكومية، أن المنصة متاحة للمشاركة فيها لأكثر من 3000 محام ومستشار قانوني مقيّد لدى الدائرة في إمارة دبي، لتعزيز مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين في العمل الخيري، إضافة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الجمهور، مضيفاً «نسعى إلى التكامل مع الجهات المعنية التي تقدم خدمات تطوعية في الاستشارات القانونية، في المراحل المقبلة».

وشرح أن آلية المبادرة تعتمد على ترجمة رؤية توجهات القيادة الرشيدة بتدعيم ثقافة الخير والعطاء التي تسود الدولة، وبتخصيص العام 2018 عاماً للاحتفاء بالمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيَّب الله ثراه، صاحب النهج الراسخ في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع.

وأكد بالهول أن «إطلاق مبادرة الخدمات التطوعية يشكل جزءا ًمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدائرة ضمن توجهها وخططها ومبادراتها، وتتمثل في تشكيل قناة دائمة للتواصل بين مكاتب المحاماة وأفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف الخدمات القانونية التي يحتاجونها».

وتابع نحن ملتزمون بتوفير آلية واضحة تنظم عملية الحصول على الاستشارة القانونية بطريقة مبتكرة وتوفر قاعدة بيانات واسعة للجمهور تغطي احتياجات افراد المجتمع بالحصول على الخدمة القانونية التطوعية التي يحتاجونها من قبل مكاتب قانونية.

وأشار إلى أن المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية تمكن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المشاركة في المبادرة، من تسجيل بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم خلالها الاستشارات والخدمات القانونية المجانية للجمهور.

تعليقات

تعليقات