ثمنت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، اعتماد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، واصفة المساواة في الرواتب بين الجنسين بالواجب السياسي والأخلاقي، معتبرة أنها تجعل الشركات أكثر كفاءة وابتكاراً، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة، من خلال نشر العدالة في الحقوق والواجبات وتوفير الفرص المتكافئة بين الجنسين.
وأكدت أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات ودعم أهداف المجلس لتحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة، وخلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرصاً متساوية بما يضمن تحقق توازن صحي وفعال في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن القانون يدعم الأهداف الوطنية التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، ويعزز وضع الإمارات في تقارير التنافسية العالمية ذات الصلة، وكذلك يعزز إسهامات دولة الإمارات كونها مرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين.
