«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العدل» في شأن مهنة المحاماة
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، بحضور ممثلي الجهات المحلية التي تمنح تراخيص المحاماة وسلطات المناطق الحرة على مستوى الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، وخلفان بن يوخه، وأحمد الحمودي.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة المحاور المعتمدة لموضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، حيث اطلعت اللجنة على مقترحات ممثلي الجهات المعنية بالموضوع وهي: دوائر الشؤون القانونية، ودوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي المناطق الحرة في إمارات الدولة، والجهات المتعلقة بقيد ومتابعة شؤون المحامين، والجهات الخاصة بإصدار التراخيص، وتم استعراض أبرز التحديات التي تواجههم في مهنة المحاماة.
وذكر أن اللجنة وجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
من جهتهم، رد الحضور على استفسارات اللجنة مبينين أهم الثغرات في المشروع والممارسات التي شكلت تحديات في سير أعمال مهنة المحاماة، مقترحين الحل لهذه الإشكاليات لصياغتها كتوصيات في إطار تطوير مهنة المحاماة.
