«نيابة أبوظبي» تتابع منفذي أعمال الخدمة المجتمعية ميدانياً
أكدت النيابة العامة في أبوظبي، حرصها على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بأداء أعمال الخدمة المجتمعية، والوقوف على مدى التزامهم بأدائها بما يحقق الهدف المرجو منها وتحقيق الانضباط السلوكي لمنفذيها، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج تدابير الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
وفي هذا الإطار، زار المستشار خالد الشامسي، مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي، مؤخراً، ستة أشخاص صادر بحقهم أحكام بأداء أعمال الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أماكن تنفيذ تلك التدابير، والتي تضمنت زراعة وصيانة الحدائق العامة، تعبئة الوقود، تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ، وتنظيف المساجد وصيانتها.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن تلك الزيارات الميدانية تأتي في إطار الاهتمام بالتطبيق السليم لتدابير الخدمة المجتمعية وتحقيق الهدف الرئيس منها في تحقيق الانضباط والالتزام من قبل الصادر بحقهم أحكام قضائية لتنفيذ تلك التدابير، وانعكاسها على شخصيتهم وسلوكهم وبما يحقق تجنب تكرار ارتكابهم للجرائم والمخالفات.
وأفادت بأن نوع الخدمة المجتمعية التي يلزم بها المدان، تخضع لمعايير عدة، أهمها التهمة المدان بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم، إذ تهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.
وأشارت النيابة العامة في أبوظبي، إلى تلقيها تقارير دورية من الجهات التي تنفذ فيها التدابير حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، وفي حال أوردت تلك التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تتقدم النيابة بطلب إلى المحكمة باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة، أو إكمال ما تبقى منها.
