وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة مالي، يقدم بموجبها قرضاً تنموياً بقيمة 110 ملايين درهم بهدف دعم جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للإسكان الاجتماعي.
وقع الاتفاقية الدكتور بابوسي سي وزير الاقتصاد والمالية في مالي ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور بوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة وخليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في الجانبين.
ويهدف «برنامج الإسكان الاجتماعي» في مالي إلى تغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الناتج عن النمو السكاني إضافة إلى تخفيف الضغط على المدن والمناطق الحضرية.
ويسهم البرنامج في تطوير وتنظيم التخطيط العمراني وبناء وحدات سكنية وفق أفضل المعايير بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لشعب مالي.
وأكد محمد سيف السويدي سعي صندوق أبوظبي للتنمية إلى مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التنموية الأساسية، مشيراً إلى أن الصندوق أسهم في دعم مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية ومنها الإسكان نظراً لأهمية قطاع الإسكان في توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه الاجتماعي لسكان الدول النامية.
مساعدة
وقال إن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي في إطار مساعدة حكومة مالي والهادفة إلى توفير الإسكان المناسب للأفراد، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع التي يمولها الصندوق تترك تأثيراً مباشراً على مختلف شرائح المجتمع وتحقق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.
من جانبه أشاد بابو سي سي بالتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية التي تربط صندوق أبوظبي وبلاده والدور الهام الذي يقوم به الصندوق من خلال تمويل المشاريع التنموية، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
تنسيق
وبين أن حكومة مالي تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل على رفع مستوى المعيشة في مالي.
وأشار إلى أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومالي شهدت تطوراً ملحوظاً مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على دعم جهود حكومة مالي للوصول إلى التنمية المستدامة في البلاد.
وتماشياً مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان الاجتماعي أطلقت الحكومة المالية برنامجاً تنموياً لدعم وتنظيم القطاع الإسكاني في البلاد من خلال إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، حيث قام مكتب الإسكان في مالي خلال الفترة من عام 2002 إلى 2015 بتمويل 9521 وحدة سكنية.
ونظراً لحجم الطلب المتزايد على المشاريع الإسكانية تقرر في عام 2006 إنشاء مساكن جديدة في عدد من مناطق مالي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى التمويل الحكومي المباشر.
مشاريع
بدأت العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المالية منذ عام 1976 حين باشر دعمه للمشاريع التنموية هناك ومول 7 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 294 مليون درهم شملت مشاريع في قطاعات النقل والمياه والزراعة.