عقدت الجمعية الخليجية للتربية المقارنة دورتها الثامنة تحت عنوان دور المؤسسات الخيرية الخاصة والعامة: اكتشاف تأثير الجهات الجديدة الفاعلة على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات في فندق هيلتون جاردن إن في رأس الخيمة، بمشاركة 110 باحثين لتقديم 55 ورقة، برعاية مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.
وأكد الدكتور عبدالله بن طفلة العجمي رئيس الجمعية للتربية المقارنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المؤتمر ناقش أوراق العمل والبحوث التي تركز على دور المؤسسات الخيرية والخاصة والعامة على تطوير النظام التعليمي في منطقة الخليج العربي والأطر التنظيمية والشراكات التعليمية الجديدة، ودعم المخرجات العلمية لسوق العمل في المنطقة.
وأشار إلى أن المتحدثين قدموا خلال اليومين الماضيين تحليلاً حول التوجهات الحالية في مجال التعليم على مستوى دول الخليج العربي، حيث مثلوا قطاعات مختلفة في التربية والتعليم كصانعي القرار والأكاديميين والباحثين والقياديات الجامعية والمدرسية من مختلف دول العالم، وناقشوا أبرز تحديات التحولات السريعة في المجتمع الخليجي الحالي وتأثيرها على التوجهات في المنطقة.
وأوضحت الدكتورة مريم الهاشمي بكلية التربية جامعة زايد، خلال ورقة العمل المرتبطة بتدريس مادة التربية الإسلامية والفرص والتحديات التي تواجه معلمي هذه المادة، استناداً لقيم دولة الإمارات ومنهج وزارة التربية والتعليم الذي يعد منهجاً فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، والمرتكز على قيم التسامح التي تتبناها الدولة، حيث توصلنا إلى العديد من المقترحات التي تم عرضها ومنها التوصية ببرامج تربية مهنية للمعلمين، ودعمهم وتحفيزهم على العمل بتدريس المادة بأسلوب مبتكر وباستخدام البرامج الإلكترونية الداعمة للمادة، مشيرة إلى أن المؤتمر سلط الضوء على التجارب العالمية بهدف رفع مستوى العملية التعليمية في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن دور القطاع الخاص مهم لاستيعاب النسبة الكبيرة من الطلبة وفق أسس التكامل في عملية الجودة المعمول بها في القطاع الحكومي وتوفير فرص أكبر للخريجين في سوق العمل.
وقالت الدكتورة عائشة الحارثي أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة السلطان قابوس بعمان، إن ورقة العمل المشاركة بها تتمحور حول دور التعليم العالي الخاص والنظر لمدى انعكاس الاستثمار في هذا القطاع، واستعرض البحث تحليل النتائج للاستثمارات الحكومية في التعليم العالي الخاص.