أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ «البيان» أن قرار تمديد المهلة المحددة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي لأغراض السكن الخاص لتصل 3 سنوات إضافية، له العديد من الفوائد تشمل تحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية للعديد من المواطنين التي حالت ظروفهم الاستفادة من المهل الزمنية السابقة، فضلاً عن الاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها السوق فيما يخص قطاع البناء وخدماته، بما ينعكس أثراً إيجابياً على المستفيدين خاصة من الناحية المادية.
تمديد متعدد
وقال تفصيلاً إن المستفيدين من منح الأراضي السكنية من حكومة دبي، كانوا نوعين، أولهما الذين استفادوا من الموافقات الصادرة لهم قبل إنشاء المؤسسة، والمستفيدون من المنح بعدها، موضحاً أن المواطنين الذين صدرت لهم موافقات على منح الأراضي في الفترة الأولى، كانت فترة البناء المحددة لهم 5 سنوات وقد تم تمديدها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 4 مرات من قبل، بواقع 5 سنوات لثلاث مرات، و3 سنوات لمرة واحدة.
وتابع قرقاش بعد إنشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بعد العام 2006، كانت المهل الزمنية الممنوحة للمواطنين الحاصلين على منح الأراضي، لمدة عام، لافتاً إلى أن هذه الفترة الزمنية يقصد بها فقط البدء بالمباشرة في إجراءات البناء، والتي تشمل اعتماد الرسومات وأخذ التصريحات والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين.
وأفاد بأن القرار الصادر أمس سيشمل وينطبق على المواطنين المستفيدين من الفئتين السابقتين، التي لم تبن أراضيها حتى الآن لأسباب مختلفة، مؤكداً أن المتقدمين الجدد للحصول على منح الأراضي السكنية وصدرت لهم الموافقات ستنطبق عليهم فترة التمديد لــ3 سنوات، وكذلك من لهم موافقات المنح قبل صدور القرار.
3 شهور
وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن الموافقات على منح الأراضي السكنية كانت تأخذ قرابة العامين لإنهاء الإجراءات من خلال التقدم بطلب لديوان سمو الحاكم وصدور الموافقات ومخاطبة البلدية ودائرة الأراضي، وكلها إجراءات مهمة وتأخذ وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن المؤسسة اختزلت كل هذه الخطوات، وتقليصها حتى صارت هذه الخدمة من أسرع الخدمات التي تقدمه المؤسسة، وتستغرق 3 شهور فقط.
استثناءات
واستطرد أن هناك بعضاً من الإجراءات الأخرى مثل عدم الطلب ممن أعمارهم تعدت الـ25 عاماً ضمانات مالية، تم الاستغناء عنها وذلك بعد التثبت أن هذه الشريحة تتمتع باستقرار مهني ومالي، يصعب معه وجود أي مشكلات مالية قد تؤثر على إجراءت حصولهم على منحة الارض السكنية، مشيرا كذلك لفئة الشباب الذين كان يطلب منهم مثل هذه الإجراءات ولكن تم التثبت من أن الغالبية العظمى منهم لم تحصل على منح أرض من قبل، وبالتالي يتم البدء بإجراءاتهم وبالتنسيق مع بلدية دبي التي تؤكد هذه المعلومات وتراجع المؤسسة في حال التأكد من العكس، مفيداً بأن هذه الإجراءات أصبحت مخصصة الآن لفئة كبار السن.
استقرار مجتمعي
وأكد قرقاش أن قرار التمديد من شأنه تعزيز الاستقرار المجتمعي للكثيرين الذين لم يبنوا أراضيهم لأسباب متعددة، كالذين كانوا مبتعثين مثلاً خارج البلاد للدراسة، أو الذين ليست لهم مقدرة مالية في حينها، مشيراً إلى أن القرار جاء في وقته المناسب خاصة مع حالة الاستقرار في أسعار مواد البناء في الوقت الحالي، ما سينعكس على الاستفادة الاقتصادية لميزانيات البناء المقررة. وأبان أن التمديد سيجعل هناك أريحية للمستفيدين في اتخاذ قرارات البناء بهدوء وروية حتى لا يقعون في مشاكل فنية نتيجة السرعة، ما يترتب عليه سلبيات في المستقبل، تجعل تصحيح هذه الأخطاء مكلفاً جداً، كما أن التمديد سيقلل الضغط الواقع على المواطنين لأنهم يشعرون أن الوقت يمر عليهم، ومن ثم يترتب عليه ضياع المنحة التي استحقوها من قبل، وأن الأمر الآن أصبح أفضل.
شروط
تتاح خدمة الحصول على منحة أرض سكنية بغرض بناء مسكن خاص، لمواطني دبي غير المنتفعين حسب الاشتراطات لكل فئة للتقدم والحصول على هذه الخدمة، فيما تشمل الوثائق المطلوبة تعبئة نموذج طلب خدمة إسكانية، وصورة بطاقة الهوية للزوجين وصورة جواز السفر وخلاصة القيد وصورة جواز سفر الأبناء، وشهادة استمرارية الزواج حديثة ومصدقة، فضلاً عن شهادة إثبات الحالة الاجتماعية وتكون حديثة لا تتعدى 6 أشهر لفئة الأرامل والمطلقات فقط، وشهادة إثبات حضانة أو إعالة الأبناء، وشهادة إثبات الحالة الاجتماعية للإناث من 18 سنة فما فوق، وشهادة الإعلام الشرعي لفئة الأرامل والعازبات ممن ليس لديهن معيل فقط، وغيرها من الاشتراطات.